طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفته ب "التغول" الإسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية. وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ولا مبالاته تجاه التصعيد الخطير الحاصل في مواقف المسؤولين الإسرائيليين، وإجراءات سلطات الاحتلال الميدانية المعادية بشكل واضح للسلام والمفاوضات، يشجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية. وشددت على أن سلوك وممارسات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، تعكس سياسة ممنهجة تقوم على إلغاء الاتفاقيات الموقعة وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ومحاولات ميدانية متواصلة لفرض سياسة أمر واقع بالقوة تقوم على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان وتهويد أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة (ج)، ومواصلة العمل لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من طرف واحد، في تأسيس واضح لنظام فصل عنصري "أبرتهايد" في فلسطينالمحتلة، وصولا الى تقويض نهائي لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. ونوهت الوزارة بتصاعد التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة تجاه الفلسطينيين آخرها التي أطلقها زعيم حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت، حول نيته التقدم بطلب خلال جلسة الائتلاف الحكومي لقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي، بما في ذلك بعض القرارات والتسهيلات الاقتصادية، التي بقيت حبراً على ورق منذ الإعلان عنها. وقالت الوزارة " إن تصريحات "بينت" وأمثاله التي تأتي في ظل حديث عن جهود أمريكية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، تستدعي موقفا دوليا وأمريكيا واضحا تجاه التغول الإسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية، يكون قادرا على إنهاء التمرد على قرارات الشرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات الموقعة".
