الخارجية الفلسطينية: السلام يستدعي ترجمة القرارات الدولية لأفعال ملزمة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمطالبة الاتحاد الأوروبي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن قرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير شرعي وباطلا وفقا للقانون الدولي، ويضع عقبات أمام أي جهد للدفع بالعملية السلمية.
وأكدت الوزارة مجددا، في بيان صحفي، اليوم السبت، إدانتها لجميع العمليات الاستيطانية في أرض دولة فلسطين، "وإذ تعتبرها باطلة وجريمة، فإنها ترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان، أو بقرارات لا تُنفَذ ضده، قد أثبت فشله في ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها في تغولها الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم يكن بات يشجع إسرائيل قوة الاحتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها في الأرض الفلسطينية".
وأضافت أن "التغول الاستيطاني الاحتلالي الإحلالي يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، ويقوض بشكل نهائي فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة".
وتابعت "إن المجتمع الدولي والدول كافة مطالبون باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان .. إن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام، بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان".