وزير التعليم يصدر توجيهاته بتنفيذ زيادة مكافأة نهاية الخدمة

أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم الأربعاء توجيهاته الي السادة مديري المديريات، بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2012 الصادر عن الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، الي شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلي 10% من الأجر الأساسي 'حصة الموظف وحصة الحكومة'.
جدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% 'حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%' من الأجر الأساسي.
ونص القرار الوزاري - كما جاء ببيان وزارة التعليم الأربعاء-علي سريان تلك الزيادة وتحصيل الزيادة المقررة ابتداءً من أول شهر فبراير الحالي.
وكانت الوزارة قد عرضت مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة للاقتراع علي الزملاء المعلمين، وقد لاقي الاقتراح موافقة غير مسبوقة، وعرضت الوزارة بناءً علي نتيجة الاقتراع المقترح علي السيد رئيس مجلس الوزراء، وأصدرت الأستاذ الدكتور نجوي خليل قرارها السابق ذكره.
وأكد جمال العربي وزير التربية والتعليم علي حرص الوزارة علي مشاركة الزملاء المعلمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وبالعملية التعليمية، عملاً علي تحقيق الشفافية وبناء جسور التواصل والثقة بينها وبينهم، ومؤكداً أيضاً علي السعي الدائم لتحقيق الوضع الاجتماعي الذي يستحقه المعلم المصري تقديراً لرسالته السامية.