"النواب" يحيل 19 مشروع قانون إلى اللجان الفرعية

شهدت الجلسه العامة للبرلمان اليوم الإثنين، إحالة 16 مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان الفرعية للبرلمان.
وجاءت مشروعات القوانين كالأتى: تعديل قانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، وتعديل أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدرارية، وإصدار قانون المأذونيات وأعمال المأذونين، وتعديل قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة ، وإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتعديل أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.
كما أحال على عبد العال، رئيس المجلس، للجان الفرعية المختصة مشروعات القوانين التالية: إصدار قانون حماية المحميات الطبيعية، وقانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بهيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل قانون صيبد الأسماك والأحياؤ المائية الثادر بقانون رقم 24 لسنة 1983، وكذار رقم 7 لسنة 1971 بشان أملاك الدولة، وقانون بشأن الزراعة العضوية، وتعديل بعض أحكام رقم 82 لسنة 2006 بشأن هيئة جودة التعليم ، وتعديل قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار، وقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
فى المقابل، أحال عبد العال مشروع قانون واحد فقط مقدم من النواب إلى اللجان الفرعية المختصة وهو مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد الستار وآخرين بما يعادل عشر البرلمان بمنح قطع أراضى لخريجى الجامعات والمعاهد.