هكذا حسمت القوات البحرية صفقة ال«جوويند» الفرنسية

بعد انجاز صفقة الغواصات الألمانية الجديدة، عززت القوات البحرية المصرية تصنيفها الدولى (سابع قوات بحرية عالمية، الأولى فى الشرق الأوسط) بصفقة عسكرية غير مسبوقة، ممثلة فى حصولها على القطعة البحرية الشبحية «جوويند» التى يجرى تصديرها خارج فرنسا للمرة الأولى.
وتعد هذه القطعة (بحسب الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية) جزءًا من صفقة تشمل 4 قطع أخرى، تم التعاقد عليها بين وزارة الدفاع المصرية، ونظيرتها الفرنسية.. وفيما تم بناء القطعة الأولى فى فرنسا، فإن باقى الوحدات الثلاث سيتم بناؤها فى ترسانة الإسكندرية، بسواعد وعقول مصرية، بالتعاون مع الشركة المصنعة (نافال جروب).
وكشف الاحتفال الذى استضافه ميناء «لوريون» الفرنسى، بمناسبة رفع العلم المصرى على القطعة الجديدة (أطلق عليها اسم: الفاتح) عن حجم الإمكانات التى تتمتع بها، لاسيما القدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحرى، بسرعة تصل إلى 25 عقدة، والعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، القادرة على تنفيذ جميع المهام القتالية البحرية، ومساندة وحماية القوات البرية على طول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية.
والقطعة البحرية الجديدة (التى يبلغ طولها الكلى نحو 103 أمتار، وتصل إزاحتها إلى 2540 طنا) ستكون معنية أيضا بمهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة فى البحر والمراسى بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى، ومن ثم فهى إضافة قوية للإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها القوات البحرية المصرية.
ويعد انضمام القطعة الجديدة إلى تشكيلات القوات البحرية مع وحدات حديثة أخرى (صفقة الغواصات الألمانية.. حاملتى المروحيات: جمال عبد الناصر، وأنور السادات.. الفرقاطة فريم/ تحيا مصر.. لنشات صواريخ.. طرادات جديدة....) جزءًا من عملية التحديث وإعادة تنظيم القوات البحرية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، ضمن جهود رفع كفاءة الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية، وتعزيز قدرات الأسلحة الرئيسية (القوات الجوية.. البحرية.. الدفاع الجوي) بكل ما هو جديد لحماية الأمن القومى.
اشتراطات
وقد لا يعرف البعض أن حسم صفقات التسليح، ومنها القطعة الأخيرة، لا تتم ب«قرار فردى» لكنها تمر بعمليات فنية- معقدة، تشارك فيها هيئات متعددة (تحت إشراف القيادة العامة) حيث تتولى هيئة عمليات القوات المسلحة تحديد الاحتياجات وفقا للمهام القتالية المطلوبة، وتحدد هيئة التسليح الموُاصفات الفنية والتجهيزات التكنولوجية للأسلحة.
وتتولى جهات أخرى تحديد تكلفة تشغيل وصيانة السلاح، وعملية توفير الدعم الفنى واللوجيستى والقدرة على استيعاب الأسلحة الجديدة فنيًا، بينما تتكفل هيئة التدريب بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة (ضباط، ومهندسين، وفنيين) لاستيعاب القدرة التشغيلية الكاملة والمتُكاملة، ويتولى طرف آخر توفير التمويل اللازم للصفقة، وكيفية السداد، عبر الوصول لأفضل العروض والتسهيلات المالية ممكنة، مع الحصول على أفضل التجهيزات والمواصفات وتحقيق الجدوى العسكرية والاقتصادية من الصفقات المبرمة.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة مجموعة، نافال جروب، هيرفى جييو، فإن الوحدة الشبحية الجديدة يتم تزويدها بإمكانات تقنية هائلة تشمل منظومات رصد الكترونية وقتالية متعددة، وعالية القدرة، حتى تنفذ عمليات الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.. وأكد الأميرال، ديدى مالتير (نائب قائد القوات البحرية الفرنسية) أهمية الشراكة الممتدة والتعاون القوى مع القوات البحرية المصرية، وسط جهود مشتركة مع مصر، بمكانتها الإقليمية الكبيرة، لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمى، وتأمين حركة الملاحة البحرية .
وبين قائد القوات البحرية أن القطعة الجديدة (الفاتح) تعد استمرارًا لعمليات التطوير فى مجال التسليح البحرى، بسواعد مصرية، من خلال تصنيع سفن حربية، ولنشات المرور الساحلى السريعة، والريبات ولنشات القطر والإرشاد، لتتكامل هذه المنظومات فى وضع أسس قوية لبناء قوات بحرية حديثة تستطيع أن تنفذ جميع المهام التى تسند إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة.
ويأتى الاهتمام المتزايد بتعزيز قدرات القوات البحرية، من واقع مسئولياتها الضخمة فى حماية أكثر من 2000 كم (إجمالى الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط، والأحمر)، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وتأمين جميع الموانئ المصرية (22 ميناء) و98 هدفًا بحريًا، وأهداف ساحلية، وحقول الغاز الجديدة (خاصة حقل غاز شروق بالبحر المتوسط، الذى يمثل مستقبل مصر فى التنمية الاقتصادية) حيث أثبتت تجربة قريبة أهمية دور القوات البحرية، بعد نجاح إسرائيل فى السيطرة على حقول غاز تركية شرق البحر المتوسط، دون أن تحرك أنقرة ساكنا!
والقيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة التحركات السريعة لرفع كفاءة وقدرات القوات البحرية، ضمن خطة شاملة لتعزيز المهام الدفاعية للقوات المسلحة، وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.. وبالتزامن مع توقيع صفقات التسليح يجرى إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الأسلحة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقا لبرامج يتم تنفيذها مع الدول الصديقة.
مهام
وتتحمل القوات البحرية مسئولياتها على مدار ال24 ساعة لمنع أى اختراقات لسواحلنا، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات، وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والمحافظة على تجارتنا البحرية التى تمثل 90% من إجمالى صادراتنا ووارداتنا الصناعية والغذائية، فضلا عن دور القوات فى فرض قوانين الدولة فى المياه الإقليمية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفن التهريب فى عرض البحر.
وتعتمد القوات البحرية على العديد من القواعد العسكرية فى تأمين السواحل المصرية الممتدة.. وتعد قاعدة رأس التين، واحدة من 6 قواعد (مطروح.. أبو قير.. بورسعيد.. السويس.. البحر الأحمر» تعمل من خلالها القوات البحرية (إلى جانب مقرات ونقاط تمركز أخرى) فى ممارسة مهامها المتعددة، سلما، وحربا، قبل إعادة تنظيم القوات البحرية (5 يناير 2017) من خلال تدشين نظام الأساطيل البحرية (الأسطول البحرى الشمالى بالإسكندرية.. الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر).
كما أن القوات البحرية معنية ب«التصدى لأى هجوم بحرى معاد.. تنفيذ أعمال الاستطلاع والمرور التعبوى.. اكتشاف وتتبع الأهداف المعادية.. تنفيذ مهام البحث عن الغواصات البحرية المعادية، واكتشافها والتعامل معها وفق أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.. اكتشاف وصيد وتدمير الألغام.. مواجهة القطع البحرية السريعة، والضفادع البشرية، وتوفير الإمداد والذخيرة والوقود للقطع البحرية».
غير أن الجهود التى تتم لحماية وتعزيز الأمن القومى، لم تدفع القوات المسلحة (بحسب مصادر)، إلى التهام موازنة الدولة، كما تفعل جيوش أخرى فى الإقليم وعلى أطرافه، فالميزانية العسكرية المصرية (طبقا لتصنيف جلوبال فاير باور)، 4 مليارات و 300 مليون دولار، وهو رقم لا يساوى شيئا أمام ميزانيات تسليح جيوش القوى الرئيسة فى العالم.
ويكفى أن نعرف أن الكونجرس الأمريكى أقر موازنة وزارة الدفاع الأمريكية البالغة نحو 607 مليارات دولار، وعلى صعيد الشرق الأوسط، تعتبر مصر الأفقر فى ملف الإنفاق العسكرى، فميزانية تسليح الجيش التركى 18 مليار دولار، والجيش الإسرائيلى 15 مليار دولار، والجيش الإيرانى 14 مليار دولار، بينما تمتلك السعودية أكبر ميزانية تسليح فى الشرق الأوسط ( 56 مليار دولار).
وفى وقت سابق، ونجحت مصر (كأول دولة عربية) عبر صفقة الغواصات المصرية طراز «209/1400»، التى دشنتها مع شركة «تسين جروب» للأنظمة البحرية الألمانية، فى كسر احتكار إسرائيل للغواصات الألمانية، لاسيما أن الصفقة المصرية (4 غواصات) تعد منافسا قويا على صعيد التفوق النوعى مع صفة غواصات «دولفين» الإسرائيلية، التى حصلت عليها «تل أبيب» من ألمانيا، تباعا منذ التسعينيات.
خبرات
يقول اللواء أحمد خالد حسن (قائد القوات البحرية): «تطوير منظومات التسليح والاستشعار، والعمل على رفع الكفاءة الفنية للوحدات البحرية الموجودة بالخدمة، وتعزيزها بكل ما هو جديد، يستهدف تحقيق المهام الرئيسة المكلفين بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، مع حرصنا على أن تحافظ القوات البحرية على موقعها كقوة ردع حقيقية فى ظل التهديدات والتحديات الإقليمية الحالية».
وبدأت خطة التطوير بالقوات البحرية (وفقا لقائد القوات) عبر تزويدها بوحدات حديثة، ذات قدرات قتالية عالية، وفترة بقاء طويلة فى البحر، مع اتزان قتالى عالى، وأن تطوير التسليح لم يقتصر على الوحدات السطحية فقط، لكنه يشمل الأعماق أيضا عبر صفقة الغواصات الجديدة, التى تشكل قدرة استراتيجية مضافة للقوات على كل الأصعدة.
وتابع: «نعمل على اكتساب الخبرات فى التعامل مع الأسلحة الحديثة، ومنظومات القتال، خاصة إدارة النيران، وأجهزة الاستشعار كالرادارات وأجهزة السونار والحرب الإلكترونية، والاستطلاع الرادارى والإعاقة الإلكترونية واللاسلكية، إلى جانب أجهزة الخداع الإلكترونى والتوسع فى تكنولوجيا إخفاء الوحدات البحرية».
وبين أن الصفقات الجديدة التى تعد الأحدث عالميا، تمثل دليلا واضحا على رؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للتحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة، حاليا ومستقبلا، وتفهم لدور القوات البحرية فى الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة، والقدرة على العمل فى المياه العميقة». ونبه إلى أن تكلفة التشغيل المرتبطة بامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة، أمر ضرورى، بالنظر إلى المهام التى تنفذها القوات، خاصة تأمين الثروات القومية على السواحل وأعالى البحار مثل حقول الغاز والبترول.
وعن إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة قال قائد القوات: «تم ذلك عبر مرحلتين، شملت الأولى الإعداد والتجهيز بالقوات البحرية –لغويا، وبدنيا، وذهنيا لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، مع النواحى الأمنية، أما المرحلة الثانية فشملت الإعداد والتجهيز عبر خبراء ومختصين، موضحا أن الارتقاء بالفرد المقاتل يعد الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى».
وبين أنه يتم تأهيل الضباط فى الكلية البحرية ومعهد الدارسات العليا البحرية، ويتم إيفادهم فى بعثات وفرق خارجية للوقوف على أحدث ما وصلت إليه منظومة التدريب، ونقل الخبرات العملية للقادة السابقين للتشكيلات والوحدات البحرية، فيما يلعب معهد ضباط الصف المعلمين دورا مهما فى تأهيل باقى العناصر فى أداء مهامهم بكفاءة عالية، من خلال مدرسة المواد التخصصية البحرية، ومدرسة العلوم الأساسية.
متغيرات
ودشنت مصر مطلع العام الجارى، الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، الذى يمثل نقلة نوعية لقواتنا البحرية -تخطيطًا وتنظيمًا وتسليحًا-، بما يمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة على مسرح العمليات البحرى بنطاق البحر الأحمر، حيث يضم الأسطول الجنوبى وحدات للمدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية.
وترى القيادة العامة أن تلك الخطوة بمثابة قوة قتالية جديدة ودماء تتدفق داخل شرايين القوات المسلحة الباسلة للذود والدفاع عن السواحل الشرقية لمصر، ارتباطا بالتغيير الاستراتيجى الذى طرأ على موازين القوى فى منطقتنا، ومن ثم كان لابد من تطوير أسطولنا البحرى ليواكب تلك المتغيرات ويبسط سيطرته على كامل المسرح البحرى، لتصبح قواتنا البحرية قادرة على تنفيذ مهامها فى المكان والوقت المحددين.
وتؤكد البيانات العملية آخر ما وصلت إليه المهارات القتالية، ومدى الجهد المبذول، فى التدريب القتالى ومستوى الانضباط والالتزام، لرجال لواء الوحدات الخاصة، فى ظل فكر تدريبى راقٍ، يصل بمستوى المجموعات القتالية المنفذة، إلى درجة الاحتراف، وتنفيذ المهام القتالية تلقائيا وبحرفية عالية، وبانتهاء البيان يؤكد رجال القوات البحرية أنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليهم فى كل وقت وحين.
وتمتلك القوات البحرية المصرية منظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الابتكار والتطوير والبحث العلمى وبناء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفنى والصيانة والإصلاح، متمثلة فى 3 قلاع صناعية (ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.. الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.. شركة ترسانة الإسكندرية) كما أنها أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.
وتعد القوات البحرية المصرية من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية فى العالم. وتمتلك البحرية المصرية سفن إبرار وقيادة قادرة على نقل الطائرات المروحية والجنود والمعدات إلى مناطق القتال خارج حدود الدولة. وتحتفل القوات البحرية بعيدها يوم 21 أكتوبر من كل عام، الذى شهد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات عام‏ 1967.
وبحسب موقع «جلوبال فاير باور» المهتم بتصنيف القوة العسكرية للدول، تحتل البحرية الإسرائيلية المرتبة ال35 عالميا من حيث القوة البحرية، لكنها بحسب تسريبات غربية، قامت بتركيب ونشر أسلحة نووية على منصات صواريخ غواصات «دولفين» لإحداث تفوق نوعى فيما يتعلق بمعارك الأعماق.. والقطع البحرية الإسرائيلية موزعة بين قواعدها بالبحر المتوسط وخليج العقبة (قاعدة حيفا، وقاعدة التدريب البحرى فى حيفا، وقاعدة عتليت على البحر المتوسط، وقاعدة أشدود على البحر المتوسط.. قاعدة إيلات على خليج العقبة) ويعمل بها نحو 20 ألف جندى وضابط.
غير أن تفوق القوات البحرية المصرية وضعها فى المرتبة السابعة عالميا، ويظهر هذا من خلال امتلاكها 245 قطعة بحرية عسكرية، مقابل 88 قطعة بحرية إسرائيلية، تعمل من خلال عدة وحدات (سرية سفن الصواريخ.. سرية الغواصات.. الكوماندوز البحرى.. وحدة المهامّ تحت المياه.. وحدة سنفير، المسئولة عن الموانئ).
تاريخ
ومنذ حرب 1948، مرورا بالعدوان الثلاثى عام 1956، ولاحقا معارك الاستنزاف حققت البحرية المصرية معارك باسلة، أشهرها ما تحقق بعد نكسة 1967، تحديدا فى 21 أكتوبر من العام نفسه، عبر نجاح البحرية المصرية فى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات» شمال شرق بورسعيد، عبر زورقى صواريخ من القاعدة البحرية، بقيادة النقيب أحمد شاكر، والنقيب لطفى جاب الله.
ولاحقا حقق أبطال القوات البحرية انتصارات مؤزرة (تفجير ميناء إيلات.. السفينة بيت شيفع.. ناقلة الجنود بات يام.. الغواصة داكار.. الحفار كيتينج)، قبل أن تلعب القوات البحرية دورًا محوريًا فى انجاز نصر أكتوبر عام 1973، من خلال مهام عديدة.
وتمثلت هذه المهام فى «معاونة أعمال قتال الجيوش الميدانية.. تنفيذ المعاونة بالإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة.. السيطرة على مضيق باب المندب.. اعتراض السفن التجارية، ومنعها من الوصول إلى ميناء إيلات.. حرمان إسرائيل من جميع إمداداتها بالبحر الأحمر.. الإغارة بالنيران على الموانئ والمراسى والأهداف الساحلية الإسرائيلية، ووفرت تأمين النطاق التعبوى للقواعد البحرية فى البحرين الأحمر والمتوسط...».
وفى عام 1825 أنشئت أول مدرسة بحرية فى مصر، لكن الاحتلال البريطانى بادر فى وقت لاحق بتسريح الجيش وإلغاء البحرية، وبيع وفك أجزاء معظم سفن الأسطول المصرى. ونجحت الحكومة المصرية (رغم اعتراض بريطانى) فى إصدار قرار فى 30 يونيو 1946 بإنشاء البحرية المصرية (السلاح البحرى).