مصر تتبني مبادرة إقليمية لتأسيس مركز تنسيقي إفريقي لمواجهة عصابات المخدرات

اعلن اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال كلمته في افتتاح فاعليات المؤتمر السابع والعشرون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا ( HONLEA ) التي بدأت صباح اليوم بالغردقة بمشاركة 20 دولة أفريقية عن تبنى مصر طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي إفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء فى مواجهة الاجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا
وقد جاء نص كلمة اللواء أحمد عمر مساعد الوزير لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة كما يلي:
تَشرُف جمهورية مصر العربية باستضافة الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا.
وإنه لمن دواعي سروري أن ألتقى بحضراتكم في هذا الحدث الأمني الهام.
كما يشرفني أن أنقل لكم ترحيب وتقدير السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتطلعات سيادته الصادقة نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذى يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.
الحضور الكريم
نجتمع اليوم وتحدونا الآمال والتطلعات في وضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة.
فقد أشارت المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.
كما أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.
وتتعاظم تلك المخاطر في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع به.
وإدراكاً من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الانشطة الاجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والامن الوطني والدولي علي حداً سواء ... فقد صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة .. ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة– إدارة الهجرة الشرعية والاتجار في البشر )
وذلك فى كيان واحد بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الانشطة الاجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الاجرامي أو نوعية العصابات الاجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحده، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.
الحضور الكريم
إدراكا من مصر وشركائها في القارة الإفريقية بأهمية التعاون الدولي والاقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الاجراءات والتدابير الدولية والاقليمية تعتمد علي تحالف يحاكي التحديات والعقبات الراهنة،
وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الاجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها.
وتأسيساً على ما تقدم تتبنى جمهورية مصر العربية طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي إفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ... بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء فى مواجهة الاجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا.
وختاماً
فإن أملنا المنشود فى عالم خال من المخدرات، لن يتحقق بالجهود المنفردة مهما كانت فعاليتها، ولكن هذا الأمل يستلزم منا عملاً جماعياً مخلصاً من خلال الآليات التي أتاحتها لنا المواثيق الدولية.