وزير الداخلية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الأفريقي لمكافحة تجارة المخدرات

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي والأفريقي لمكافحة تجارة المخدرات وإيجاد وسائل أنجح وحلول واقعية لتعزيز الاسترتيجات الوطنية والإسهام الفعال في مواجهة التحديات في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وقال وزير الداخلية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد عمر، مساعد الوزير لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا «هونليا» والذي تنظمه وزارة الداخلية بمشاركة 19 دولة أفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومنظمات «الإنتربول»، «الجمارك العالمية»، «الإيكواس» بمدينة الغردقة، إن أهم التحديات التي تواجه مكافحة تجارة المخدىات هو ارتباط تجارة المخدرات بغيرها من الجريمة المنظمة والمخدرات الصناعية، وعلى رأسها مخدر الترامادول وأن هناك محاولات لإغراق دول المنطقة بهذا المخدر.
وأوضح «عبدالغفار» أنه صدر القرار الوزاري رقم 12012 لسنة 2017 بشأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتوحيد الغرض من المكافحة وارتباط هذه الجرائم ببعضها.
وطرح وزير الداخلية مبادرة إقليمية لإنشاء مركز تنسيقي يكون مقره مصر بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختصة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بأفريقيا.
من جانبه أكد اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، أن المؤتمر يناقش التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الأفريقية الصديقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لجميع أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في تهريب وجلب المواد المخدرة.
وستعقد على هامش المؤتمر اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة في التصدي لجرائم الاتجار في المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة.يأتي ذلك في إطار الدور المحوري والريادي التي تضطلع به الدولة المصرية وحرصها على مد جذور التواصل مع جميع الدول وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون في جميع المجالات.
ويأتي المؤتمر في ضوء حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.