المضربون بوزارةالاثار يرفضون سيدة الروتين

علي الرغم من صدور قرار بتثبيت 4065 يمثلون الدفعة الأولي من المثبتين بوزارة الدولة لشئون الأثار،دخل العاملون بقطاع التمويل بالوزارة إضرابا مفتوحا عن العمل منذ الثلاثاء قبل الماضي"نفس يوم بدء إجراءات التثبيت"حيث التقي بهم وزيرهم ظهر الأحد في لقاء اعتبره الكثيرين منهم غير مرض مما جعل عدد من الاثريين يتجمهرون حول سيارته في محاولة لمنعه من مغادرة المبني ،حيث أكد العاملون وصول مشكلاتهم إلي طريق مسدود وعدم استجابة المسئولين بالوزارة لمطالبهم المشروعة التي يطالب بها كل الأثريين منذ قيام ثورة يناير،وهي المطالب التي أكدوا عليها في كل لقاءاتهم بالدكتور محمد ابراهيم منذ توليه الوزارة وحتي الآن مضافا إليها المشكلات الخاصة بقطاع التمويل
وكانت الأسبوع قد التقت بعدد من المحتجين بالقطاع حيث اكدوا أن مطالبهم عامة ولا يفكرون في مطالب فئوية قصيرة النظر ويضاف إلي مطالبهم العامة حسم مشكلتهم مع سوء إدارة رئيس القطاع ورفضهم لما يعتقدون أنه محاولة من السيدة سامية الفار لضغط الإنفاق علي حساب حقوق العاملين
وهو ما اكدته سماح أحمد الموظفة بالتذاكر التي شددت علي عدم وجود العدالة الاجتماعية في القطاع بينما أكدت راندا مراد أن سامية الفار خالفت قانون العمل منذ اليوم الأول لتوليها رئاسة القطاع وذلك بإصرارها علي إبقاء العاملين حتي السادسة رغم بدءهم العمل في الثامنة والنصف صباحا كما تجبر العاملين علي البقاء يوميا حتي الرابعة والنصف عصرا رغم ان قانون العمل يحدد 8 ساعات رسمية كما أن حاجة العمل لا تتطلب هذا البقاء وهو تعنت يخل بآدمية البشر وحقوقهم
بينما تؤكد "أسماء" ان اساسي المرتب للعاملين بالقطاع للمؤهلات فوق المتوسطة لا يتجاوز 175 جنيها بينما يصل اساسي مرتبات المؤهلات العليا وتمهيدي الماجستير إلي 203 جنيه وتمت زيادة لهذا الشهر فقط 75 % حافز إضافي بينما كان يفترض ان يكون حافز الإثابة 200 %
وتساءل عمر الحضري رئيس المكتب التنفيذي لحركة ثوار الاثار،كيف لا يتخذ وزير الاثار قرارا بشان المستشارين من اللواءات وغيرهم وهو مطلب عام لكل الأثريين لما يمثلونه من عبء كبير علي موارد الوزارة بما يتقاضونه من رواتب ولرفض العاملين ان يتولي إدارة شئون الوزارة أناس من خارجها خاصة مع وجود الكفاءات مؤكدا أنه من غير المقبول أن يرد الوزير بأنه سيرفع الأمر إلي رئيس الوزراء وهو ما يستدعي أن نسأله:ماهي صلاحياتك في وزارتك إذا لم تستطع اتخاذ قرارا بشأن عاملين بها؟وطالب الحضري بإعادة هيكلة الوزارة وعدم استيراد كوادر من الخارج
كما أكد رفضه التام لن يكون الوزير لجنة استشارية للوزارة تتضمن صحفيين وأفراد من المجتمع المدني مؤكدا ان اللجنة يجب ان تكون من ابناء الوزاررة،واكد شريف شوقي ضرورة إعلان جدولا زمنيا ملزما للوزارة في التعيينات خاصة أن ما أعلن عن تثبيتهم لا يشكلون إنجازا فهؤلاء هم من أعلن عن تثبيتهم ورقيا مرارا منذ وزارة الدكتور زاهي حواس،مؤكدا أن هناك من وصلت مدة خدمته إلي 11 عاما دون ان يلحق بهذه الدفعة،بينما أكد سعد رضا خليل انه ممن ثبتوا في هذه الدفعة وأن مشكلته هي ضياع مدة خدمته السابقة مؤكدا أن عمره 58 سنة وسيصل لسن المعاش بعد سنتين دون مكافأة نهاية خدمة او صندوق زمالة كما سينخفض راتبه لأنه سيعين بعد 16 سنة من عمله براتب بداية التعيين كأي موظف جديد
بينما تساءل شريف الجوهري عن إصرار الوزارة علي تفقيط المرتب في بنود كالإنتقالات وغيرها وذلك لرفع المرتب المتدني وفي نفس الوقت إمكانية وقف صرف تلك البنود وفقا للأهواء،مطالبا بأجور عادلة دون اللجوء إلي وسائل ملتوية للمنع والمنح،بينما اكدت السيدة سوسن كمال التمييز بين العاملين في الوزارة مدللة علي ذلك بالمكافآت التي يتقاضاها العاملون بمركز بيع التذاكر المجمعة للشركات السياحية،المركز المستحدث يأخذ التذاكر المخفضة من المركز الرئيسي بتخفيض 10%ثم يبيعها ويتقاضي مكافآت من الوزارة علي هذا البيع بينما لا يتقاضي العاملون بالمركز الرئيسي الذين يبيعون التذاكر لهذا المركز ولغيره اي مكافآت وهو ما يدل علي تمييز غير مبرر. وقد اصدر العاملون بالقطاع بيانا حددوا فيه مطالبهم التي انحصرت في المطالبة بحد أدني للأجور بما يتناسب مع دخل الوزارة من الأجور المتغيرة،والاستغناءعن كل العمالة من خارج وزارة الآثار والاعتماد كليا علي ابنائها،والتأكيد علي رفض العاملين بالوزارة لجميع انواع المستشارين والمتعاقدين براتب شهري اكثر من الف جنيه،وتشكيل مجلس استشاري ورئاسي للوزارة من العاملين بها يضم نسبة 50 بالمائة من العاملين بالدرجات الدنيا،وعدالة توزيع المكافآت والتأكيد علي عدم وجود اي بنود سرية لتوزيعها إضافة إلي نشرها علنيا شهريا،والإلتزام بجدول زمني معلن للتعيينات
وأكد العاملون بقطاع التمويل علي رفضهم التام لقيادة سامية الفارللقطاع نظرا لتعنتها الشديد مع العاملين وعدم درايتها بشئون القطاع وإصرارها علي مركزية القرار وتعاملها الروتيني وعدم مرونتها في تطبيق نصوص القانون الجامدة دون مراعاة لروحه بما في ذلك سوء تعاملها مع الحالات الإنسانية بالقطاع.وقد وقع علي البيان عدد كبير من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة.