أكد الدكتور أحمد عماد ،وزير الصحة، خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية الدواء بين الواقع والمأمول"، الذى انعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة: إنه تم تحريك أسعار الدواء مرتين، الأولى فى مايو 2016، والثانية فى يناير 2017؛ لتوفير الدواء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار. وأشارالى مراجعة قواعد التسعير المختلفة لجميع المستحضرات الطبية بالسوق، مؤكدًا أنه لن يتمَّ السماح لأى شركة بتداول مكمّلات غذائية فى السوق دون أن تكون مسعَّرة جبريًّا من خلال الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بداية من أبريل المقبل. وقال وزير الصحة ، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق للقضاء على التشوهات السعرية فى المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيل وأوضح أنه سيتم الانتهاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والصيدليات، مؤكدًا أنه تم إصدار القرارات التنفيذية التى تضمن تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بمعرفة التفتيش الصيدلى؛ للقضاء على إعادة تدويرها. وردا على ما قاله وزير الصحة خلال مؤتمر استراتيجية الدواء بين الواقع والمأمول" قال محمد جلال رئيس "رابطة موزعى الأدوية" ،الدواء سلعة استراتيجية فرض عليها التسعير الجبرى منذ سنة 1950، بموجب القانون رقم 63، وتم فرض التسعير الجبرى نظرًا لأهمية الدواء، لأنه يمس جميع المواطنين، وكان ضمن التوجيهات والخطوط الرئيسية لثورة 1952، بأنه لا مساس بالدواء، ومن ثم تتابعت الحكومات المتعاقبة واتباع سياسية التحكم والضغط على أسعار الدواء، فالقرار جاء فى فترة زمنية كان سعر الجنيه الذهب 97 قرشا، والآن جاوزت قيمته 5 آلاف جنيه، ما يعنى أن هناك تراجعا خطيرا فى قيمة الجنيه، الأمر الذى ينعكس عن صناعة الدواء، التى تتنفس بالدولار، لاعتماد أكثر من 95٪ منها على الاستيراد من الخارج. فالدواء ظلم عبر سياسات قديمة لم تراع البعد الاقتصادى لهذه الصناعة، حتى أصبح هامش الربح منخفضا، فالصيدلى يتذمر وكذلك الموزع، نظرا لارتفاع أسعار كل مدخلات إنتاج الدواء، والمصانع تعانى من ارتفاع تكلفة استيراد المادة الخام، فالدولار زاد الضعف ولم تقابله زيادة بالمثل. واضاف جلال ، الدواء له طرق فى التسعير وهى الأصناف الرئيسية الأساسية التى يتم إنتاجها من الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، وهذه يتم تسعيرها فى مصر، ولمثل هذه الأصناف حماية فكرية وتظل محمية لمدة 10 سنوات طبقًا لاتفاقيات التجارة العالمية، وعند تسعيرها فى مصر تسعر بأسعار مرتفعة، كما هو الحال فى السوفالدى المصرى الذى وصل ل 15 ألف جنيه، ولكن من غير المفترض أن يعيش طول العمر بهذا السعر المرتفع، ولكن يجب أن تنخفض أسعار هذه الأصناف طبقًا للأسعار العالمية، بعد أن تفقد حق الملكية الفكرية، وينتشر منها ما يسمى بالبدائل والمسائل، ويجب أن يعاد تسعير الأصناف على حسب التخفيضات، ومن ثم تنخفض أسعار أصناف وترتفع أخرى، فيجب أن تكون هناك عدالة فى ارتفاع السعر وعدالة فى انخفاضه. وقال رئيس رابطة موزعى الادوية ، عقب تحرير سعر الصرف، دخلت لجان التسعير كى تعمل بمشرط جراحة، وتقوم برفع أسعار أصناف، وكنت مشاركا فى هذه اللجان، وتم الرفع على شرائح مختلفة، وكانت هناك زيادات تدريجية، وكلما زاد سعر المنتج، ولم تطبق الزيادة على كل الأصناف، ولكن تمت الزيادة على بعض الأصناف، سواء كانت تحقق خسارة أو مكسبا، كما أن صناعة الدواء تكاد تتنفس بالدولار، نظرًا للماكينات ومواد الخام والتعبئة والتغليف كلها يتم استيرادها من الخارج، كل ذلك أدى لقفز الأسعار بهذه الطريقة، فالدولة والمواطن والصناعة أجبرت على دفع فواتير الإصلاح التى كانت مؤجلة لسنوات طويلة. واشار رئيس رابطة موزعى الادوية ،الى أزمة الدواء عقب تحرير سعر الصرف،قائلاً ، تقدمنا باقتراح لوزير الصحة للمطالبة بتوفير دولار دوائى، يكون بسعر منخفض بدلًا من تحريك سعر الدواء، بمعنى أن كل من يحمل موافقة استيرادية مختومة بختم وزارة الصحة سواء أكان مواد خاما أو منتجا نهائيا يوفر له البنك المركزى دولارات دوائية بنفس السعر القديم، فتظل الأسعار دون تحريك، ولكن المقترح رفض بدعوى أنه لو طبق ستطالب أغلب قطاعات التصنيع بالمعاملة بالمثل. قال جلال ،فى حالة انخفاض أسعار الدولار ،عودة الاستثمارات والنشاط السياحى يستعيد عافيته، وارتفاع الحصيلة الدولارية، ستتراجع قيمة الدولار، وهنا أتوقع انخفاض أسعار الدواء، فى حالة الصبر من 6 إلى 12 شهرا ستنخفض أسعار الدواء بناء على وعود وقرارات صادرة من وزارة الصحة، وسيعاد التسعير حسب القرارات الصادرة. ومن جانبة قال نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد ، دعينا بشكل رسمى كاعضاء مجلس ، من خلال نقابة الصيادلة، أصحاب ومديري الصيدليات إلى إرسال شكاوى تجاه تقاعس شركات الأدوية عن تطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الشكوى سيتم توثيقها وعرضها على الجهات الرسمية الحكومية. وقال نقيب الصيادلة ، إن هناك لجنة شُكلت من قبل النقابة لحصر الشركات المسئولة عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرا إلى أنه حال امتناع إحدى الشركات عن القرار سيتم رفع الأمر لوزارة الصحة.
