وزير الشباب: الحكومة لا تسعى للسيطرة على الأندية

قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء إن قانون الرياضة الجديد نقل صلاحيات كثيرة من الوزير للجمعيات العمومية، مشددا على أن كل ما يقال عن محاولة الحكومة السيطرة على الأندية غير صحيح وما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي باطل وعار تماما من الصحة.
وأضاف عبدالعزيز ، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، أن الحكومة الحالية هي الأولى التي تضع قانونا جديدا يمنح الحق للجمعية العمومية أن تضع اللوائح الحاكمة لها والتي يتم على أساسها إجراء الانتخابات بعد أن كان القانون رقم 77 يحكم الأندية المصرية منذ عام 1975 حتى عام 2017 والذي منح الحق لوزير الشباب بوضع لائحة موحدة تسري على جميع الأندية المصرية.
وتابع وزير الشباب والرياضة : "إننا نعمل على مواكبة العالم في وضع اللوائح لكل ناد وسيتم بناء عليها إجراء الانتخابات دون تدخل من وزير الشباب والرياضة".
وكشف عن أن اجتماع الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل تناول مناقشة ملف الجمعيات الخاصة بالأندية المصرية لإدارة الأندية ، لافتا إلى أنه بدءا من شهر سبتمبر المقبل سيتم إجراء الانتخابات بالأندية أي أنه بعد إجازة العيد سيتم فتح باب الترشيح للمرشحين.
وأشار إلى أن الأندية ستجري انتخاباتها خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 30 نوفمبر بعد إقرار الجمعية العمومية لكل ناد للائحة التي يضعها ، مشددا على أن المرحلة الصعبة ستبدأ بعد إقرار اللوائح للأندية وبدء المنافسات الانتخابية في كل منها.
وقال إن إقرار قانون الرياضة في مايو 2017 منح كل جمعية داخل النادي الحق في تحديد اللائحة التنظيمية الخاصة بها، منوها بأنه في حالة عدم تحديد الجمعية للائحة سيكون هناك لائحة استرشادية للنادي لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر ويحق للنادى إعادة الإنتخابات دون تدخل أحد في شؤون النادي.
وأوضح أن نادي هليوبوليس وضع لائحة أمس وستجرى انتخاباته بناء عليها دون أن يعدل أحد نصا من نصوص لائحة النادي وهذا ما يقره القانون ، منوها بأن أصحاب الحق الوحيد للتعديل في اللائحة هم أعضاء الجمعية بالنادي.
وأكد أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تعطي الجمعية العمومية بالنوادي حقوقا لا يمكن للوزير تخطيها كما حدث في نادي هليوبوليس الذي رفض اللائحة الاسترشادية واكتفى بلائحته الخاصة بجمعيته العمومية..مشيرا إلى أن هذا إنجاز للوزارة من خلال السعي لإقرار القانون يجعل الجميع يشارك دون تدخل من الوزير وإعطاء صلاحيات للجمعيات بالاندية.