وزير الخارجية:ليس للحكومة أو المجلس العسكري أي دخل في ما تم مع الجمعيات الحقوقية

أكد وزير الخارجية محمد عمرو أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدني.. مشيرا إلي أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو امتداد للتحقيقات التي تتم من قبل جهات قضائية طبقا للقانون المصري.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد عمرو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني علي كرتي مساء السبت ، وكان عمرو يرد بذلك علي سؤال حول الضغوط الأمريكية التي تتم مؤخرا علي مصر والتلويح بوقف المساعدات الأمريكية لمصر بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.
وأشار الوزير إلي أنه تم تصوير الأمر بطريقة "غير صحيحة" علي أساس أنه كانت هناك مداهمات من الشرطة وخلافه ولكن "هذا لم يكن صحيحا"..فهو تحقيق تقوم به الجهات القضائية ويقوم به رجال قضاء والشرطة لم تكن أبدا مشاركة في هذا لكنها ربما كانت موجودة في الخارج لتأمين عمل رجال القضاء.
وأضاف: "إننا نوضح هذه الأمور حاليا ونوضح تماما أن هذه الأمور تتم في إطار أنه إذا كانت هناك أي جهة تخالف القانون المصري.. فالتحقيق يريد أن يكتشف مدي هذه المخالفات".
ولفت إلي أن هذه عملية تتم كلها في إطار قانوني.. وليس للحكومة أو المجلس العسكري أي دخل في هذا الموضوع بل هو موضوع في يد القضاء تماما وهو ما نقوم بتوضيحه حاليا للأطراف الأخري.
وحول التصريحات التي صدرت من مسئولين أمريكيين خلال الساعات الماضية والتي تعد تدخلا في الشأن المصري، قال وزير الخارجية محمد عمرو إنه يدرس تلك التصريحات حاليا.. وسيكون هناك رد قريبا.