فراغ دستوري بالكويت يؤجل اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات

أدي الفراغ الدستوري الذي تعيشه الكويت حاليا الي تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الاثنين بعد ان اكتمل حضور الوزراء استعدادا لصدور مرسوم بتحديد موعد انتخابات مجلس الامة القادم ، فيما أمر النائب العام بضبط واحضار 13 نائبا علي خلفية تضخم حساباتهم في قضية الايداعات المليونية
وعلي أثر ذلك تدافعت التأويلات والتفسيرات والأسباب التي دعت إلي إلغاء الاجتماع ، يأتي علي رأسها قرب إعلان التشكيل الحكومي الجديد وانشغال رئيس الوزراء ، ومنها أيضا وجود إشكالية قانونية والحاجة إلي المزيد من المشاورات حول رؤية مختلف الأطراف ودراسة المراسيم التي صدرت ، ويتم ذلك بلقاءات مع المستشارين لحسم الأمر بالإعلان عن تشكيل حكومي جديد والذي أصبح قاب قوسين أو أدني.
من جانبه ، حدد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الخطوات المطلوبة في إعلان التشكيل الحكومي الجديد والذي يجب ألا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ تكليف رئيس الوزراء الجديد والذي تم في 30 نوفمبر الماضي والذي يعني إعلان التشكيل بحد أقصي الخميس المقبل ، ثم تأدية الحكومة الجديدة القسم أمام امير الكويت ، وإعادة إصدار مرسوم حل مجلس الأمة بعد إلغاء المرسوم السابق ، مشددا علي أهمية أن تتم الإجراءات بصورة صحيحة ومدروسة حتي لا يكون هناك أي ثغرة ناتجة عن الإجراءات التي اتخذت سابقا.
ومن ناحية اخري ، أمرالنائب العام الكويتي بالانابة المستشار ضرار العسعوسي بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا وامرأتين هما زوجتا نائبين سابقين تضخمت حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية ، بعدما انتهت النيابة العامة من سماع أقوال مسؤول وحدة تحريات البنك المركزي ، الذي أكد ما جاء في تقارير وحدة
التحريات من أن الأموال الواردة بحسابات النواب مشبوهة ومريبة ، وأن البلاغات المقدمة من البنوك سليمة وتم تكييف قضية الايداعات المليونية من قبل نيابة الاموال علي بند قانون غسيل الاموال وفق قانون الجزاء الكويتي.