صحيفة عكاظ السعودية: قطر استخدمت تجنيس الإخوان والأجانب لمهاجمة دول أخري

كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية علي صفحاتها بأن الاستراتيجية القطرية اعتمدت على التجنيس «من أجل حرق المراحل»، حتى أضحت الرياضة بمظلتها الوطنية مقلوبة رأسا على عقب، فمنتخب قطر لكرة اليد، أطل على العالم عام 2015 بأربعة لاعبين قطريين، فيما زاحم لاعبون من الجبل الأسود والبوسنة والهرسك، إضافة إلى كتيبة من المجنسين تشكيلة المنتخب «العنابي»
وأشارت الصحيفة إلي أن الدوحة شاركت في أوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل ب39 لاعبًا في ألعاب عدة، غالبيتهم لم يعرفوا قطر في المولد والنشأة (23 من 107 دول على الأقل)، ما دفع صحيفة «التليجراف» البريطانية بالقول على منتخب قطر لكرة اليد إن الدوحة «تعلق آمالها على خمسة لاعبين من البلقان، واثنين من سوريا، وواحد من كوبا، وإسباني وفرنسي، للفوز بأول ذهبية لها في الأوليمبياد».
وتعود بداية سلسلة «التجنيس الأعمى» إلى الأيام الأولى من انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1995 ،إذ بدأت الدوحة تستقبل المتطرفين، لتمنحهم الجنسية القطرية التي أضحت توزع بشكل كثيف، في ظل سحب السلطات الجنسية من آلاف المواطنين القطريين من قبيلة الغفران.
ووصلت «إستراتيجية التجنيس المنفعي» إلى وعاظ محسوبين على «الإخوان»، حتى أن أحد أهم قيادات ما يعرف ب«اتحاد علماء المسلمين» منح الجنسية القطرية بناء على مواقفه السياسية وتحريضه الذي يخدم سياسات الدوحة.
كما جنست الدوحة أكاديميين خليجيين محسوبين على تنظيم «الإخوان» كالإرهابي القرضاوي، في وقت منحت الجنسية لأكاديميين وقيادات بعثية وقومية، لتجمع النقيض، ولتستخدمهم ضد أوطانهم، ما تجسد في دفاعهم المستميت عن قطر التي تستهدف وطنهم الأم والاصطفاف خلف «المنفعة المادية».
وبمنهجية يفسرها مراقبون ب«عدم الثقة بمواطني الإمارة الصغيرة»، وصلت كتائب التجنيس للشعراء الشعبيين، وسياسيين وإعلاميين، ما جعل الدوحة أمام سؤال كبير منذ العقدين: أين سكان قطر من كل تلك المواقع والفرص التي تهافت عليها هؤلاء.
وأشارت "عكاظ" إلى أن التعهد «بعدم تجنيس مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته» كان أحد أهم نقاط اتفاق الرياض 2013 الذي وقع عليه أمير قطر تميم بن حمد بوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وجاء الالتزام بعدم تجنيس مواطني دول مجلس التعاون ضمن الإجراءات المطلوب الالتزام بها فيما يتعلق بالشئون الداخلية لدول المجلس في الاتفاق التكميلي 2014.