الاتجاه الديني للنائب هو الاساس الذي استندت اليه اغلب التحليلات السياسية لنتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الاولي واذا سارت انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة في نفس الاتجاه فإن أكثر من 50٪ من النواب سيكونون من المنتمين الي احزاب ذات مرجعية اسلامية علي تنوعها. ومن المتوقع ان يجري باحثو العلوم السياسية بحوثا "امبيريقية" حول الانتماءات الدينية لنواب أول برلمان بعد ثورة 25 يناير. وتتميز هذه النوعية من البحوث بالجمع بين اساليب التحليل الكمي والكيفي لتقديم تفسير. فالتحليل الكمي لايصلح لتفسير الظواهر السياسية؛ لذا يجب الاعتماد علي التحليل الكيفي لتفسير النتائج. الأرقام وحدها لاتكفي لتحليل الانتخابات وانما الظرف السياسي والبيئة السياسية التي حدثت فيها الانتخابات واحوال الناس الاقتصادية وخبراتهم مع المجالس السابقة. كل ما سبق هو الذي حكم اختيارات الناس. كثير من الناخبين الذين اختاروا حزب الحرية والعدالة وكذا حزب النور ليسوا من المتشددين دينيا بل ان بعضهم غير ملتزم باداء العبادات واختاروامن باب التغيير علي حد تعبير عدد ليس قليلاً "نجرب الناس بتوع ربنا ""استحملنا الحرامية 30 سنة نجرب المشايخ الاكيد مش هيسرقونا" اذن الاختيار جاء من باب التجربة ومتأثرا بالفساد السياسي والمالي وبالقضايا المنظورة في المحاكم الخاصة بالذمة المالية لكبار رجال الحكم في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وهذا الاختيارالقائم علي التجربة يلقي بالمسئولية علي النواب المنتمين للاحزاب ذات المرجعية الاسلامية حتي يحتفظوا بثقة الناخب غلبة النواب اصحاب التوجه الاسلامي دفع البعض لنفي صفة الثورة عن البرلمان القادم لكن شاءوا أم أبوا هو برلمان الثورة لانه جاء باصوات الناخبين الذين شاركوا بممثلين لهم في ميدان التحرير فمصر كلها علي اختلاف انتماءاتها الدينية والاجتماعية التي كانت في التحرير هي نفسها مصر علي اختلاف انتماءاتها كانت في طوابير الانتخابات مشهد طوابيرالانتخابات هوذاته مشهد طوابير المصريين امام لجان التفتيش الشعبية عند مداخل ميدان التحرير منتقبات ومحجبات وغير محجبات شيوخ وشباب اثرياء وفقراء وناس علي" قد حالها" رضع اصطحبتهم أمهاتهم باختصار مصر التي كانت في الميدان هي مصر التي كانت في طوابير الانتخابات نفس الوجوه اذن هو برلمان الثورةحتي لوكانت تركيبته ليست علي هوي البعض. برلمانات مابعد الثورات لابد أن تكون مختلفة عن السابقة لها والا فلماذا تقوم الثورات؟