لماذا يتساءل البعض عن ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان ويتعاملون مع الفكرة بدهشة واستنكار واستغراب كأنها بدعة أو محاولة لتزوير الانتخابات؟! في العديد من دول العالم يترشح الوزراء لعضوية البرلمان بل ان دولا عريقة في الديمقراطية وتحمل لقب ام الديمقراطيات مثل انجلترا يخوض الوزراء والمرشحون للوزارة الانتخابات البرلمانية دون تحفظ أو انتقاد من الرأي العام. وترشح الوزراء للبرلمان جزء من النظام السياسي البرلماني الذي يلزم بأن يكون رئيس الوزراء عضو في البرلمان ويخوض الانتخابات علي رأس قائمة حزبه. لايتساءل احد هنا عن دور الوزير في البرلمان ولايتساءل احد عن المواءمة بين العمل في الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية ولايتساءل احد هل سيستخدم الوزير الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات احاطة واستجوابات مثل زملائه من النواب غير الأعضاء بالحكومة. الأصل في عضوية البرلمان هو صوت الناخب ثم الانتماء للحزب الحائز علي الاغلبية أو احزاب الأقليات وما يسري علي التزام النائب بحزبه يسري علي انتماء الوزير لحزبه وليس معيار ممارسة الوزير دوره النيابي التشريعي استخدام أدوات الرقابة فهذه الأدوات جزء من الدور وليست كل الدور. الحق في الترشيح متاح لكل الناخبين ماداموا يتمتعون بحقوقهم القانونية المؤهلة لممارسة حقوقهم السياسية ولايجوز فرض الحظر علي الحق في الترشح مادام الناخب يتمتع بكل حقوقه القانونية ولايجوز القول هنا بأن عضوية الحكومة أو مجلس الوزراء تحظر علي اصحابها الحق في الترشيح. ومن حيث المواءمة السياسية فإن عضوية الحكومة لبعض النواب تتيح مجالا أوسع للتفاهم والتوافق بين حكومة حزب الأغلبية واعضائها في البرلمان ومايترتب علي ذلك من تداعيات تؤدي الي إصدار تشريعات تتوافق أكثر وأكثر مع مصلحة الناخبين. الأصل في ضمانات الانتخابات النزيهة هو أدوات الرقابة الشعبية من ناحية واستقلال المؤسسات المشرفة علي الانتخابات والمسئولة عنها وغير ذلك من أحاديث فهو لغو وحب ظهور وادعاء معارضة.