وزير الداخلية: لا يوجد رجال "للعادلي" وسنتشاور مع معتصمي التحرير

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن مايقال عن وجود مايسمي برجال حبيب العادلي بوزارة الداخلية غير صحيح علي الاطلاق، مضيفا "حبيب العادلي محبوس ولا يمكن ان يكون له سيطرة علي احد داخل وزارة الداخلية ".
وأكد اللواء محمد إبراهيم من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم " مساء الاربعاء علي أنه سوف يتم التعامل بمنتهي الشدة مع من يهمل في عمله او يسئ استخدام سلطته داخل الوزارة .
وأضاف أن إعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري له الأولوية القصوي في هذه المرحلة، مؤكدا علي أن جميع قيادات الداخلية بما فيهم وزير الداخلية سيتواجدون بالشارع لضبط الأمن والقبض علي الهاربين من السجون وايضا البلطجية .
ووعد وزير الداخلية الشعب المصري بأنه سيشعر بالامن في وقت قياسي مطالبا الاعلام المرئي والمسموع ان يساند وزارة الداخلية في جهودها لضبط الأمن في الشارع والاعلان عن النواحي الإيجابية لضباط الشرطة.
وأكد إبراهيم يوسف علي أن وزارة الداخلية لن تتعامل بعنف أبدا مع أي مواطن وانها لم تتدخل الا في حل المشاكل الامنية فقط ولن يسمح بأن يتم توريط الداخلية بعد ذلك في حل مشاكل سياسية او غيرها كما حدث في الفترة السابقة، مشيرا إلي ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين امواله وعرضه وليس التعامل مع المطالب الفئوية او غيرها من المطالب التي ليس لها علاقة بالامن.
وقال وزير الداخلية "أنه سيتم التشاور مع المعتصمين في ميدان التحرير وإمام مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم"، موضحا أن عدم إعلان إسمه بسبب إجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولي من إنتخابات الشعب"، كاشفا أنه إلتقي بالدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء لأول مرة قبل جولة الأعادة.
وأضاف إبراهيم أن الجنزوري تحدث معه ضرورة حول أوليات الموقف الأمني، كما أعطي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة توجهات بضرورة عودة الأستقرار الأمني لأنه سيساهم في عودة السياحة والإستثمار مما ينعكس علي الدخل القومي".
وأكد أن التقي بمساعديه اليوم، وفتح ملف المرحلة الثانية من الإنتخابات، والفترة المقبلة ستشهد تواجده ومعه قيادات الداخلية في الشارع لمواجهة المخططات الإجرامية من السرقة وقطع الطرق، وسيتم تكثيف الجهود لضبط الهاربين وإستعادة الإسلحة المسروقة، وطالب إبراهيم، الجميع بالدعاء له حتي يوفق في منصبه الجديد.
وأشار إلي أنه سيسعي إلي أزالة الإحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، والعلاقة الطيبة بين رجل الشارع والشرطة ستعود، مشددا علي أنه لا يوجد في الداخلية شئ أسمه رجال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، موضحا أنه عندما كان مدير لأمن الجيزة لم يتجاوز ضد اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفي محمود.
كان وزير الداخلية الجديد أدي اليمين الدستورية اليوم أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ضمن حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري .
وتولي اللواء محمد إبراهيم يوسف مهام وزير الداخلية في حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري بعد رحلة طويلة من العمل بقطاع الأمن العام والبحث الجنائي داخل وزارة الداخلية.
وولد وزير الداخلية الجديد في 23 يناير عام 1947, وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة في 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة, ثم نقل للعمل مصلحة الأمن العام , ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية, ثم مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالجيزة, ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج, ثم مساعدا لمدير أمن اسوان.
وعاد اللواء يوسف بعد عمله في أسوان الي مصلحة الأمن العام مرة أخري, ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بني سويف, ثم عين مديرا لأمن قنا, فمديرا لأمن أسيوط, ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد , ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي ويحال الي التقاعد في 23 نوفمبر عام 2007.