التقي وفد قضائي مصري في بيرن مع مسئولين سويسريين لبحث مسألة الاموال المصرية المجمدة في سويسرا, حيث استعرض الجانبان التقدم الذي تحقق في هذا الشأن حتي الان, وسبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالعمل بشكل فعال من أجل استعادة الاموال المصرية المهربة بصورة غير شرعية من جانب مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية أن الجانبين أعربا عن التزامهما الكامل بمواصلة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. كما أعربا عن رضاهما ازاء المحادثات التي وصفاها بأنها مفتوحة وبناءة. واتفقا علي مواصلة التشاور من خلال استمرار لقاءات المتابعة التي ستعقد بصورة منتظمة, حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم بين الجانبين نهاية شهر يناير من العام القادم. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنه فور سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي, قام المجلس الفيدرالي السويسري بالتجميد الفوري لأموال مسئولين مقربين من نظام مبارك, بلغ اجماليها 410 مليون فرنك سويسري. وأضافت الخارجية السويسرية أن مصر قامت في هذا الصدد بتقديم عدة طلبات للحصول علي المساعدة القضائية من سويسرا, حيث تقوم حاليا السلطات السويسرية المختصة بدراسة هذه الطلبات.