تناقش مجموعة من القيادات الشبابية الثورية حاليا خطة من أربعة بنود تستهدف التغلب علي الموقف الراهن باتجاه التهدئة، ووقف جميع أعمال العنف التي تدور حاليا بين قوات الأمن والمتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير لليوم الثالث علي التوالي . ويعقد ممثلين عن ائتلافات شبابية وحركات ثورية وأحزاب سياسية مصرية عدة ، يعقدون اجتماعا مطولا منذ عدة ساعات في مكان قريب من ميدان التحرير لمناقشة تلك الخطة وتدارسها قبل طرحها علي السلطات الحاكمة والرأي العام في مصر. وتتضمن الخطة ، مبدئيا أربعة بنود يطالب البند الأول بإقالة حكومة الدكتور عصام شرف وخصوصا وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ونائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي وسحب وثيقة المباديء الدستورية، ووقف المحاكمات العسكرية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ويتضمن البند الثاني تحديد جدول زمني لتسليم السلطة وإجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية قبل حلول منتصف عام 2012 ، فيما يتضمن البند الثالث سحب قوات الأمن بعيدا عن ميدان التحرير والاكتفاء بتأمين مبني وزارة الداخلية فقط، وإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتعهد يضمن بشكل صارم التزام الحكومة الانتقالية بحماية حق التظاهر والاعتصام السلميين، ووقف الشحن الدي تمارسه وسائل الاعلام الحكومية ضد هذا الحق لتأليب الأغلبية الصامتة التي لم تشارك في الثورة ضد الثورة والثوار الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لانجاحها . أما البند الرابع والأخير فيتضمن قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاعتذار وليس مجرد الأسف عن وقوع ضحايا ومصابين في الأحداث الأخيرة، واستلام ملف التعويضات والضحايا للمصابين من الحكومة الحالية ، وإحالة قادة الشرطة المتسببين في وقوع الأحداث الي التحقيق وإطلاع الرأي العام علي مجريات هذا التحقيق أولا بأول. وأبدي قادة وممثلي الائتلافات والحركات الشبابية المتواجدة بميدان التحرير حاليا استعدادهم ، حال استجابة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذه الخطة ، استعدادهم لأن يطلبوا من المعتصمين في الميدان وقف جميع أشكال العنف ضد قوات الأمن ، والبدء في مرحلة من الحوار السياسي الشامل بهدف الخروج من المأزق السياسي الراهن .