قابيل: الأنشطة التدريبية من أولويات الوزارة باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الإنتاج

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التدريب الفني والمهني باعتباره عنصرا مؤثرا في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، وإن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة -في بيان اليوم الأحد- أن منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً، وأن الوزارة تحرص على توفير احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وإدارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.
وكشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تشمل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومجلس التدريب الصناعي عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وأنشطتها التدريبية خلال شهر مايو الماضي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.
بدوره، قال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إن المجلس قدم خلال شهر مايو الماضي تدريبا ل753 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات، وإن البرامج التدريبية التي نفذها المجلس شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضي في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالاضافة الى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
وأوضح الشربيني أن المجلس درب خلال الشهور ال10 الأولى من العام المالي الحالي 6 آلاف و277 متدرباً في القطاعات المهنية والادارية وقطاع الجودة، وأن المجلس وفر خلال نفس الفترة 14 ألف و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.
فيما أوضح المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة نفذت خلال مايو الماضى 16 برنامجاً تدريبياً لعدد 83 دارسا من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتاً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة أولى في إطار مشروع التدريب من أجل التشغيل الممول من البنك الإسلامي للتنمية، وأنه تم في إطار التعاون مع مشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الاستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى والنظم من خلال المشروع.