سحر نصر تبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة تعزيز العلاقات بين البلدين

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بريمجت سداسيفان، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، زيادة الاستثمارات السنغافورية في مصر، خاصة في مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية فى مجالات النقل البحري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الفنى في مجالات مثل الثروة السمكية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة للجانبين.
ودعت الوزيرة سفير سنغافورة لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة السنغافورية في مصر، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت الوزيرة، حسب بيان للوزارة، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسنغافورة، في أول زيارة لرئيس مصري إلى سنغافورة أغسطس 2015، وأعقبها زيارة الرئيس السنغافوري توني تان، إلى القاهرة أكتوبر 2016.
فيما أعرب سفير سنغافورة عن تطلع بلاده للعمل في مشروع محور قناة السويس، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها، مشيرا إلى خبرة بلاده في مجالي إنشاء وإدارة الموانئ، وتحلية ومعالجة المياه، والتي كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها، وأصبحت الآن تحقق اكتفاء ذاتيا عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه.
وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين في مصر، مؤكدة السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تبذله من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تشاورية وفنية بين الجانبين، للتحضير لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث تعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية لتدعيم التعاون الاقتصادى في مختلف المجالات الثنائية، إضافة إلى العمل على دعم الأطر القانونية وتفعيلها بين البلدين.
وبحث الجانبان ترتيبات زيارة الوزيرة المرتقبة إلى سنغافورة، تلبية للدعوة الموجهة لها من الحكومة السنغافورية، للاطلاع على تجربتها في جذب الاستثمارات، وكيفية الترويج لها، وإعداد الخطط والخريطة الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية للترويج للمزايا والضمانات المتاحة من خلال قانون الاستثمار الجديد في مصر، وبحث إقامة منتدى استثمارى مصري-سنغافوري، بهدف دفع العلاقات المصرية السنغافورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمارى في شتى المجالات.