تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات منها العلاقات المصرية الأفريقية والطريق نحو المستقبل والتنمية المستدامة. ففي صحيفة الأهرام، قال الكاتب علاء ثابت بعنوان "مصر وإفريقيا واستكمال تصحيح المسار" إن البعض حاول، بقصد أو دون قصد، اختزال السياسة المصرية تجاه إفريقيا منذ ثورة 30 يونيو 2013 في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، والادعاء بأن ذلك الملف هو الدافع الرئيسي والوحيد لتلك السياسة. بينما المتابع للتحركات المصرية تجاه إفريقيا يمكنه أن يدرك بسهولة أن أزمة سد النهضة الإثيوبى على أهميتها لا يمكن أن تختصر السياسة المصرية تجاه إفريقيا التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تسلمه مقاليد السلطة قبل ثلاث سنوات. إذ بدا واضحا أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول له في السلطة يتحرك في ذلك الملف انطلاقا من إدراك تام لأهمية الدائرة الإفريقية للسياسة المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي. كما كان تحرك الرئيس السيسي نحو إفريقيا متكئا على الرصيد الكبير الذي راكمته مصر لدى دول القارة منذ خمسينيات القرن الماضي، فمصر لا تملك ترف الابتعاد عن إفريقيا، فالبعد الإفريقي لمصر كما قال الدكتور جمال حمدان في كتابه «نحن وأبعادنا الأربعة» هو «بعد طبيعي خام أكثر مما هو بعد حضاري، وبالتالي فلا مفر بل لابد من أن يكون لإفريقيا مكان مهم في السياسة المصرية». وأكد الكاتب أنه لم يكن غريبا في هذا السياق أن تكون غينيا الاستوائية حيث مقر أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي ضمن جولته الخارجية الأولى التي بدأها بالجزائر في يونيو 2014. وكانت تلك القمة البداية الحقيقية لعودة مصر لإفريقيا، حيث جاءت مشاركة الرئيس في القمة بعد إنهاء قرار الاتحاد الإفريقى تجميد عضوية مصر في الاتحاد عقب ثورة 30 يونيو 2013. وخلال سنوات حكمه الثلاث لم ينقطع تواصل الرئيس مع القادة الأفارقة، فزار العديد من الدول الإفريقية واستقبل العديد من قياداتهم في القاهرة وحرص على الوجود في كل المحافل التي تعني بالقضايا الإفريقية. وبدا واضحا خلال تلك السنوات أن الملف الإفريقي يحتل مكانة متقدمة على أجندة أولويات السياسة المصرية، مصححا بذلك واحدا من أكبر الانحرافات التي عانت منها السياسة الخارجية المصرية. فلا يكاد يمر شهر أو شهران تقريبا (في المتوسط) إلا ويزور الرئيس بلدا إفريقيا أو يستقبل رئيسا أو مسئولا إفريقيا فى القاهرة أو يحضر مؤتمرا لمناقشة قضايا القارة. وخلال العام الجاري زار الرئيس السيسي كلا من إثيوبيا وكينيا، واستقبل الرئيس الكيني ورئيس بوركينافاسو ووزير خارجية إثيوبيا وشارك في قمة الشراكة مع إفريقيا التي عقدت في ألمانيا وأخيرا زار أوغندا أمس لحضور قمة دول حوض النيل للنظر في تفعيل اتفاقية عنتيبي، إضافة إلى مشاركة مصر في القمة الفرنسية الإفريقية في مالي في منتصف يناير الماضي وكذلك إعلان أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية. وأضاف "لقد كان الهدف إعادة إفريقيا إلى المكانة التي تستحقها من الأهمية للمصالح المصرية العليا. وقد اعتمدت السياسة المصرية على محاور أساسية للعودة إلى إفريقيا, الأول هو توطيد العلاقات الثنائية مع جميع الدول الإفريقية وفي مقدمتها دول حوض النيل، الثاني تفعيل الأطر الجامعة للدول الإفريقية من خلال تفعيل المشاركة المصرية في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، الثالث المشاركة الفعالة في كل الجهود وأطر التعاون الدولي والقاري التي من شأنها تأمين جهود التنمية في القارة الإفريقية". وتابع "وبالتالي، فإن التحركات المصرية على تلك المحاور لا يمكن تصنيفها في إطار التحركات التكتيكية لغرض التعامل مع سد النهضة الإثيوبي، بل إنها تعبير عن إستراتيجية واضحة المعالم كان هدفها إعادة مصر إلى إفريقيا وإعادة إفريقيا لمصر. وقامت تلك الإستراتيجية على صعيد المحاور الثلاثة السابقة الإشارة إليها بشكل واضح على إعلاء قيم التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الغير. فأكد الرئيس في كلمته في القمة الإفريقية في يوليو الماضي أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في إفريقيا، وأن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري. وحتى فيما يتعلق بمياه النيل التي أكد الرئيس للإثيوبيين ولكل الدول الإفريقية أنها مصدر الحياة للمصريين، فإنه اعتمد سياسة الحوار والتعاون وتفهم مصالح الأطراف المختلفة خاصة مع إثيوبيا. وقد أكد الرئيس في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي هذه المباديء بقوله »فكما أن لبلدكم الشقيق الحق في التنمية وفي استغلال موارده لرفع مستوى معيشة أبنائه، فإن لإخوتكم المصريين أيضا الحق ليس فقط في التنمية ولكن في الحياة ذاتها وفي العيش بأمان على ضفاف نهر النيل الذي أسسوا حوله حضارة امتدت منذ آلاف السنين ودون انقطاع«. إذن راهنت السياسة المصرية على أن كل المشكلات العالقة مع بعض الدول الإفريقية يمكن التعامل معها عبر الإطارين الثنائي والجماعي انطلاقا من مبدأ التعاون وتعظيم وتفهم مصالح كل الدول، لاسيما أنها جميعا تواجه تحديات مشتركة لعل أهمها الحاجة إلى تسريع وتيرة التنمية، كما أن أيا منها ليس بمنأى عن التعرض لمخاطر الإرهاب ومحاولاته اختراق تلك الدول. وأشار الكاتب إلى أن المحطة الثانية أو نقطة الانطلاق الثانية كانت إعادة بث الروح في الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل التي مر على التفكير فيها عشرون عاما دون أن تدخل حيز التنفيذ بسبب الخلافات التي نشأت بين دول المنبع ودول المصب وأدت إلى تجميد مصر عضويتها في الاتفاقية منذ سبع سنوات. فقد عقدت بالأمس قمة رؤساء دول حوض النيل في أوغندا، وتلك هى المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع على هذا المستوى في إطار اتفاقية دول حوض النيل. الأمر الذي يعني أنه قد تمت مناقشة النقاط الخلافية والتي أدت إلى تجميد الاتفاقية سابقا بشكل أكثر جدية ورغبة في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق كل الدول، وبما يعني أن الاتفاقية باتت أقرب ما تكون للتفعيل والتنفيذ. والسؤال الآن هل ثمة علاقة بين المحطة الأولى للسياسة المصرية تجاه إفريقيا والتي تمثلت عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي وما تلاها من تفعيل العلاقات الثنائية وبين الوصول إلى المحطة الثانية أي العودة للاتفاقية الإطارية لدول الحوض؟ هل كان ممكنا أن نصل إلى مرحلة عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل دونما السياسة المصرية إزاء إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية؟ الحقيقة التي ربما يريد البعض تجاهلها أو التشويش عليها هى أن الوصول إلى قمة أمس ما كان ممكنا لولا التغير الاستراتيجى المهم في السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الإفريقية، والأهم أن يتم ذلك ليس فقط بقبول بل بترحيب من الدول الإفريقية لعودة مصر لإدارة دفة العمل الإفريقى المشترك تحقيقا لمصالح دول القارة وفي القلب منها دول حوض النيل. وفي صحيفة الأخبار، قال الكاتب محمد بركات بعنوان "الطريق للمستقبل ومواجهة التحديات" إنه رغم الانطلاقة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة المتمثلة في السعي الجاد والقوي لتحديث البنية الأساسية، وإقامة المشروعات العملاقة على جميع الأصعدة الصناعية والزراعية والعمرانية، وكذلك العمل المتسارع والمكثف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للأسر والفئات الأكثر احتياجا، إلا أننا لابد أن ننتبه إلى حاجتنا الكبيرة والشديدة، إلي مزيد من الجهد والعمل الشاق والمتواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي نحن فيها الآن، والنهوض والانطلاق على طريق التنمية والتقدم. هذه قضية بالغة الأهمية ومسألة مصيرية لابد أن تكون واضحة في أذهاننا جميعا بأكبر قدر من الوضوح، في ظل الظروف الخاصة جدا التي تمر بها الآن، والتي تتصف بالدقة والحساسية الشديدة. وعلينا أن ندرك بوضوح شديد وبكل الوعي أن التحديات الشديدة التي تواجهها مصر الآن شعبا ودولة، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا الأمنية، هي وحدة متصلة ومتكاملة تدور كلها في فلك واحد، وتستهدف تعويق مسيرتنا الوطنية وإعاقة سعينا الجاد والمشروع لبناء الدولة الديمقراطية القوية والحديثة، القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وفي ذلك الإطار لابد أن نكون على قدر كبير من الإيمان بقدرة شعبنا الأصيل على مواجهة كل التحديات، والصمود بكل القوة في هذه المواجهة، وإصراره الشديد على الانتصار ودحر جميع المؤامرات والمخططات، التي تحيكها ضده قوى الشر وجماعة الإرهاب والضلال. وعلينا أن نؤمن بأن السبيل الوحيد لتحقيق ما نسعي إليه، هو وحدة الشعب ووقوفه صفا واحدا في المواجهة مع قواته المسلحة وشرطته الباسلة، وبذل غاية الجهد والعمل والمزيد من العمل الجاد والصادق لتحقيق آمال الشعب في طموحاته في المستقبل الأفضل بإذن الله. وفي صحيفة الجمهورية، قال الكاتب عبد الرازق توفيق بعنوان "شرفاء.. وخونة!" إن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك الشرف لا يتحدث بلسانه.. في الأيام الأخيرة كثرت المزايدات والمتاجرات بعواطف ومشاعر البسطاء في رغبة مسمومة للتسخين والتحريض والتأليب وليست لأسباب وطنية حقيقية فهم أقل من أن يتحدثوا عن وطنية هي أبعد ما يكون عنهم.. لم نعهدهم سوى سماسرة لايبحثون إلا عن المال ولا يعرفون إلا لغة المصالح الشخصية والشعارات الحنجورية. وأشار الكاتب إلى أن الحديث عن تيران وصنافير لابد أن ينبع من ثقة في دولة شريفة وعريقة في حجم مصر ومؤسساتها الوطنية ورموزها المخلصة الصادقة النقية وقيادتها الشريفة التي ترفع شعار وعقيدة أن مصالح الوطن والشعب فوق المصالح الشخصية حتى لو تعلق الأمر بشعبية أو اقتراب الانتخابات الرئاسية فهذا لا يهم طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا أن مصر دولة عظيمة لاتبيع أرضها ولا تفرط في أمنها القومي ولطالما دفعت ثمنا غاليا من أرواح ودماء أبنائها دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة، وتجوع وتتحمل وتصبر ولاتركع إلا لله مهما كانت التهديدات أو المغريات، والنماذج حاضرة وواضحة في التاريخ والجغرافيا - الماضي والحاضر.. سيناء تشهد، وبطولات وتضحيات الجيش المصري العظيمة هي الدليل والوثيقة.
