المالية: حلول فعالة لخفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية حرص الوزارة على التواصل الفعال مع الرأي العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وقال كجوك فى لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين حول الموازنة العامة أن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أى حد استطاعت ان تجعل الايرادات تغطى المصروفات
موضحا أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالي.
ومن المتوقع ان يصل العجز الأولى للعام المالي الجاري بنحو 1.7-1.8 % من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة 2017 /2018 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولى وذلك للمرة الاولى منذ سنوات .
واستعرض كجوك بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام الى الناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5 % من الإيرادات العامة.
وقال إنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها الى أن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة.
ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، موضحا أن ثلثي ضرائب المرتبات والتي تقدر بنحو 33 مليار في 2016/2017 يتأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج اجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى 50 في المائة حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج، متوقعا عدم حدوث زياده ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الاعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمى .
وأكد كوجك حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها واخطار الماليه بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، مشددا على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة.
واكد حرص وزارة المالية على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أي تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة.