الجولة الرابعة ل«الاستانة» تدشن مخطط تقسيم سوريا

وثيقة روسية تحدد 4 مناطق لتخفيف التصعيد.. المعارضة ترفض تقسيم سوريا.. إيران تثير قلق واشنطن والمعارضة ورفض لدورها كضامن للاتفاق.
هذا هو ملخص ما دار فى مباحثات «أستانة 4» التى استضافتها العاصمة الكازاخستانية بعد انسحاب المعارضة ثم عودتها مرة أخرى اعتراضًا على الدور الإيرانى المؤجج للصراع فى سوريا والاتفاق على الوثيقة التى قدمتها روسيا لتحديد 4 مناطق لتخفيف الصراع فى إدلب وحمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا ويسرى عليها وقف إطلاق النار وضمان توصيل المساعدات الإنسانية على أن يتم وقف إطلاق النار بدءًا من 6 مايو الجارى برعاية الدول الضامنة للاتفاق وأكدت موسكو استعدادها لإرسال مراقبين للمناطق الأربعة بعد توقيع الدول الثلاثة الراعية للاتفاق وهى روسيا وتركيا وإيران على هذا الاتفاق على أن يتم استئناف مفاوضات جنيف بناء على نتائج أستانا وتعقد منتصف يوليو القادم.
وتنص وثيقة الأستانة على ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلية، وإنشاء مناطق أمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق نار مباشر بين الأطراف المتنازعة على طول حدود مناطق التصعيد، وإنشاء نقاط تفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأنشطة الاقتصادية.
أما على مستوى الضامنين فعليهم ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها فى مناطق التصعيد، ومواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التى لم تشارك حتى الآن فى التسوية السلمية فى نظام وقف إطلاق النار.
كما يقوم الضامنون فى غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق «العامل المشترك» وهو معنى بالتصعيد على مستوى الممثلين المسموح لهم لتحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، وحل المشاكل التنفيذية لضمان تنفيذ الاتفاق.
والنقطة الأهم فى الموضوع هو مسئولية الضامنين عن إعداد الخرائط اللازمة بمناطق تخفيف الصراع والمناطق الأمنية بحلول 22 مايو القادم.
وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة فى سوريا فى إطار عملية أستانا.
يذكر أنه خارج نطاق هذه المناطق المتفق عليها سيستمر العمل العسكرى كما هو ضد كافة الفصائل المسلحة التى لاسيما تنظيم داعش ومن يوالونه.
أما المعارضة السورية فقد رحبت باتفاق المناطق الآمنة وحددت 10 مطالب للأطراف الراعية للهدنة تتركز فى وقف العمليات العسكرية فى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وانسحاب القوات الحكومية من المناطق التى سيطرت عليها بعد دخول اتفاقية الهدنة حيز التنفيذ فى 30 ديسمبر الماضى، ومنها وادى بردى وحى الوعر والمعضمية والزبدانى، والبدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون وفق جدول زمنى، والإفراج الفورى عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى «المناطق المحاصرة، مثل المحجة فى درعا والغوطة فى ريف دمشق وحى الوعر فى حمص، وريف حمص الشمالى، وبرزة والقابون ومضايا وجنوب دمشق ودير الزور،مع إلزام السلطات السورية بدفع تعويضات للمتضررين وفرض إجراءات عقابية جزائية رادعة بحق كل من ارتكب خروقات لوقف إطلاق النار، مع تأكيد أن أى حل أو هدنة فى سوريا ينطلق من أولوية التوازى مع الانتقال السياسى والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ورفض مشاريع تمهد للتقسيم الفعلى أو القانوني.
وأكدت الوثيقة أن المناطق الآمنة هى إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأى بديل للانتقال السياسي.
كما اعتبرت المذكرة أن إيران دولة معتدية ومعادية للشعب السورى، وأكدت رفض المعارضة السورية لأى دور إيرانى فى حاضر سوريا أو مستقبلها ضامنا وراعيا.
وقد أشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مؤتمر صحفى لما دار بينه وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى سوتشى حول توجه جديد من قبل الدول الضامنة والراعية للاتفاق بتوفير مناطق آمنة خاصة فى شمال سوريا كما أشار لدعم واشنطن لهذا التوجه، وأشار للخرائط المعدة لهذا الأمر.
وكانت هناك 3 جولات سابقة للمفاوضات فى 23-24 يناير وفى 15-16 فبراير و 14-15 مارس الماضى، أسفرت فيها المفاوضات عن التوصل لاتفاق نهائى، لإنشاء مجموعة رصد ومراقبة، لخروقات الهدنة فى سوريا، وذلك بمشاركة روسيا وتركيا وإيران.
وفى نفس سياق التقسيم المنتظر لسوريا فقد أثارت ما تسمى بوثيقة «عهد حوران» التى تحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام اهتمام الكثير من المراقبين بوصفها الخطوة الأهم فى مرحلة التقسيم الفعلى لسوريا وهى وثيقة تشير لاستقلال شبه كامل للجنوب السورى عن سوريا بشكل عام وتضم مناطق السويداء والقنيطرة ودرعا حيث تلغى هذه الأسماء لتسمى هذه المناطق منطقة حوران لتصبح حوران إحدى محافظات الجمهورية العربية السورية التى ستقوم على «اللامركزية» من الناحية الإدارية مؤقتًا حتى يتم الانفصال بشكل كامل مستقبلًا.
حيث تدعو الوثيقة للإعلان عن جنوب سوريا كإقليم مستقل ضمن الاتحاد «الفيدرالى السورى المستقبلى، ويدّعى مروجوها أن التوقيع عليها تم من قبل شخصيات من جنوب سوريا تقيم حاليا فى إسطنبول، وهذه الشخصيات غير معروفة لأغلب أهالى المنطقة التى يتم التحدث باسمها، وبطبيعة الحال غير معروفين من قبل أغلب السوريين.
كما تتحدث الوثيقة عن مبادئ دستورية وتفصيلاتها القانونية تتعلق بالملكية والقضاء والأحوال الشخصية والحريات العامة والسجون والتربية والتعليم وتظهر كأنها تنظم أمور دولة أو إقليم مستقل.
وتشير الوثيقة إلى ما تسميه «مجلس الممثلين» المؤلف من خمسين عضوًا الذى سيتولى صلاحيات تشبه صلاحيات مجلس النواب فى الدول المستقلة.
كما توجد هيئة تنفيذية فى حوران تضم هيكلًا إداريًا وهيئة قضائية وتنظيم المحاكم وتشير الوثيقة لتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات كسلطة تنفيذية وقضائية.
وقد أثارت هذه الوثيقة سخط الكثير من أهل هذه المناطق بوصفها مقدمة لتقسيم فعلى لسوريا باستقلال الجنوب السورى وعلى رأسهم المعارض السورى المعروف هيثم مناع رئيس تيار «قمح» ورجل الأعمال السورى «خالد المحاميد «خاصة أن هذه الوثيقة تخدم اسرائيل بشكل مباشر حيث اعتبر مركز أبحاث « يروشليم لدراسة المجتمع والدولة « الإسرائيلى والمقرب من دوائر صنع القرار فى تل أبيب، اعتبر أن إقامة إقليم يضم درعا وجبل الدروز والقنيطرة يعد من أفضل الخيارات التى تصب بمصلحة إسرائيل والتى يمكن أن تسفر عنها التسوية الشاملة للصراع فى سوريا، حيث رأى المركز أن «المركبات الديموغرافية»، فى المناطق المشار إليها تُعد ذات «توجهات إيجابية» إزاء إسرائيل، وخاصة الدروز، ولذلك فإن فرص تحوّل منطقة جنوب سوريا إلى مناطق تهديد لإسرائيل سواء من خلال تواجد إيران وحزب الله، أم من خلال تمركز «الجهاديين» تتقلص إلى حد كبير، معتبرًا أن تطبيق «ميثاق حوران» يعد من المصالح المشتركة لكل من إسرائيل وروسيا، حسب زعمه، على اعتبار أن التوافق على تدشين أقاليم ضمن الفيدرالية يعنى تقسيما عمليا لسوريا.
يذكر أنه سبق للأكراد أن أعلنوا استقلالهم فى روج آفا باعتبارها إدارة ذاتية للأكراد فى سوريا كباكورة لنزعات انفصالية شملت مؤخرا وثيقة حوران كبداية لانفصال الجنوب السورى والذى يشكل فيه الدروز أغلبية سكانية.