رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اقتراح الحكومة بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء الرفض بأغلبية 22 نائبا وامتناع واحد، بينما أيد مشروع الحكومة 14 نائبا. وكان اقتراح الحكومة ينص على وجوب الإشراف القضائى على الانتخابات خلال العشر سنوات التالية بالعمل بالدستور، مع جواز الاستعانة بالقضاة بعد ذلك على ضوء ظروف الحال، وكان النص المقدم من الحكومة كالتالى: "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".