الإسلام يرفض الدولة "الدينية" وتعاليمه تحفظ حقوق غير المسلمين

دعا إبراهيم كلين مستشار رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان إلي ثورة في الاقتصاد المصري علي غرار ثورة 25 يناير لإعادة بناء الطبقة المتوسطة .
التي يمكن ان تقود مصر بخطي قوية نحو طريق الديمقراطية والإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي عقدته كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات بالجامعة الأمريكية .
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وذلك بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة وبحضور نخبة كبيرة من الاكاديميين والاعلاميين والمفكرين .
وأضاف إبراهيم الذي ظهر خلال فعاليات المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرانس قائلاً ليس من المهم البحث في كيفية توافق الإسلام مع السياسة ولكن الأهم هو كيف يمكن الخروج من نفق الديكتاتورية إلي الديمقراطية الحقيقية .
مؤكداً علي أن التجربة التركية الإسلامية ستساهم بشكل كبير في إحداث التقدم والتطور في ظل العولمة محذرا من أي عداوات مع الغرب داعيا إلي ضرورة البحث عن طرق لبناء جسور الحوارمعه.
من جانبه قدم السفير التركي بمصر حسين بوتسالي تعازيه لشعب مصر بعد أحداث ماسبيرو المؤسفة مؤكدا علي ان الحديث عن وجود فتنة طائفية في مصر هراء .
واستطرد قائلا : " نحن علي استعداد لتبادل الخبرات مع مصر لكي تكون نموذجاً يقتدي به مؤكداً أن الثورة المصرية ستسجل في تاريخ الشعوب بحروف من الذهب."
وأضاف أن تركيا استطاعت أن تكون ضمن أفضل 20 دولة اقتصادياً علي مستوي العالم بعد أن كانت تعاني من وضع اقتصادي سيء جدا.
وأكد علي أن تحالف الحضارات لا ينجح إلا من خلال وجود أرضية ثقافية مشتركة مثل ما يوجد بين مصر وتركيا من تراث ثقافي وحضاري وديني.
من جانبه أوضح د. سامر سلمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن إدارة المجلس العسكري للمراحل الانتقالية في مصر عليها الكثير من الانتقادات .
لافتا إلي أن هناك حالة تخبط شديد في إدارة هذه المرحلة من جانب المجلس العسكري مؤكداً أن المجلس العسكري لايريد الاستمرار في السلطة لأنه لا يستطيع مواجهة المشكلات القائمة وفقاً لحسابات المصالح.
ومن جانبه أكد أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الإسلاميين يفتقدون إلي القوة التي تمكنهم الإمساك بالحكم في مصر،مشيرًا إلي أن السلفيين في موقف وصفه ب"المأزوم" لأنهم اندفعوا إلي السياسة بدون استعداد.
وأشار الشريف إلي أن القوي الإسلامية سواء كان السلفيين أو الأخوان يتخللهم الانقسام الداخلي وقد يحدث داخلهم بعض الانشقاقات .
وحول موقف القوي الإسلامية من تطبيق الشريعة الإسلامية، شدد الشريف علي أن القوي الإسلامية بأحزابها تتفق علي الحقوق والحريات لكل المصريين انطلاقا من المرجعية الإسلامية.
لكنهم يدعون إلي تشكيل لجان من الإسلاميين والفقهاء والمتخصصين لضبط أداء عمل هيئات الدولة المختلفة كي لاتخرج عن تعاليم الإسلام.
مؤكدًا علي أن الإسلام يرفض تدخل الدولة في الشئون الدينية والشخصية للمواطنين لافتا إلي حقيقة أن مصطلح الدولة الدينية الذي ظهر في الغرب لايعرفه الإسلام .
وحول التجربة التركية الديمقراطية،أكد شاهين الباي ، المحاضر بجامعة "بهتشة شهير" بتركيا، أن الدستور التركي الجديد الذي يجري صياغته حاليا لن يحرم أي عرقية او أقلية من حقوقها الثقافية وغيرها .
وخلال حديثه عن المشكلة الكردية وكيفية مواجهة الحكومة التركية لها، أكد أن بصدور الدستور التركي الجديد سيتم التغلب علي مشكلة الأكراد وستكون هناك مصالح حكومية تستجيب لمطالبهم.
و أكد ياسر علوي الباحث في العلاقات الدولية، أن السياسة الخارجية المصرية المقبلة لها اتجاهين هما " الأول أفريقيا والثاني أسيا والاتجاه الأول الأفريقي أهم لأنه سيقضي علي التهديدات التي تتعرض لها الآن الموارد المائية لمصر".
وأشار علوي إلي أن المشاريع المصرية الأثيوبية ستقضي علي مشكلة توزيع حصص مياه النيل، كما أكد أن التطورات المحلية لها تأثير علي السياسة الخارجية وخاصة العلاقات المصرية الإسرائيلية.
وفي مداخلته أوضح الصحفي علي عبد الوهاب ان العلمانية التركية التي جاء بها كمال أتاتورك وطبقها قسرا علي الأتراك كانت معادية للإسلام .
حيث تم قتل المئات من علماء الإسلام الأتراك وتغيير اللغة التركية التي كانت تكتب بالحرف العربي إلي الحرف اللاتيني مما قطع صلة الأتراك بتراثهم الإسلامي المكتوب باللغة العربية وقطع صلتهم بمحيطهم العربي .
ولفت إلي أن الاتاتوركية او الكمالية منعت النساء من ارتداء الحجاب وتم منع المحجبات من العمل والتعليم الذي هو حق من حقوق الإنسان ومارست القمع ومنعت الإسلاميين من ممارسة حقوقهم السياسية .
وكانت تصادر وتغلق الاحزاب ذات التوجه الإسلامي وعزلت رئيس الوزراء المنتخب من جانب الشعب الدكتور نجم الدين اربكان .
واستشهد بمقولة للمفكر الإسلامي فهمي هويدي والتي يقول فيها " إن العلمانية المطبقة في تركيا الآن ليست هي التي طبقت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فقد بدأت مخاصمة للدين ورافضة لتعاليمه وتقاليده.
حتي وصل الامر إلي حد حظر ذكر اسم الإسلام، وأصبح أداء الجندي أو الضابط للصلوات مبررا لفصله من الجيش. ومحاكمة أردوغان وسجنه بسبب ترديده لأشعار أحد المسلمين المتدينين نموذج آخر لتلك الممارسات القمعية الفجة التي كانت تمارس باسم العلمانية".