توقف الحوار بين الطوائف المسيحية مؤقتًا بسبب مرض البابا تواضروس الثانى وسفره للعلاج فى النمسا لعمل الفحوصات الطبية وقد يعود الحوار مرة أخرى خصوصًا مع اتفاق ضمنى بين كنائس مصر على استمرار الحوار بغض النظر عن تحقيق النتائج من عدمه قريبًا بسبب استمرار أزمة القانون الخاص بالأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وهناك قضايا كانت ولاتزال شائكة وصعبة لكنها صارت على طاولة الحوار وقد تؤدى لنتائج جيدة نحو مسيحية تدعو للتقريب بين المذاهب كى تساهم فى تقليل حدة السجالات التى تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعى خصوصًا فى قصص الزواج والطلاق وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين ولم يعد أى شىء بعيدًا عن النقاش حيث تدور لأول مرة فى التاريخ فكرة توحيد بعض الخلافات مثل مواعيد عيد الميلاد ثم ملف قضية ما يسمى حق التبنى ومن الممكن الوصول لتفاهمات معينة خصوصًا مع حضور وفود رفيعة المستوى من كل طوائف المسيحية ويمثل نواب البطاركة حضورًا مهمًا وفاعلًا فضلًا عن حضور نخبة من خبراء التشريع المسيحيين ونواب منه البرلمان وبعض مسئولين فى وزارة العدل الذين يتواصلون مع الكنائس فى ملف قانون الأحوال الشخصية كما يهدف الاجتماع إلى طرح أقرب شكل للتقارب فى مواد قانون الأحوال الشخصية. وقال مصدر ل«الأسبوع» إنه ما لم يتم الاتفاق سوف يكون الحوار بداية طريق للتقريب الفعلى والمحبة بين الطوائف بعيدًا عن المشاحنات فيما قال الدكتور رفيق جريش سكرتير عام الكنيسة الكاثوليكية نحن مع كل تقريب وحب بين المصريين جميعًا وليس فقط بين الطوائف المسيحية وبطبعى الشخصى أنا رجل حوارات وقمت به حتى بين بعض إخوتنا المسلمين فى بعض القضايا وهذا لا يعنى التنازل عن الثوابت الدينية مطلقًا. ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مشروع القانون، قال إن كنيسته تتمسك بمبدأ لا طلاق على الإطلاق، كما أنها ملتزمة بقوانين الفاتيكان فى الأحوال الشخصية، والتى تحكم كافة الرعايا الكاثوليك فى العالم وكنيسته شكلت لجنة ثلاثية بعضويته واثنين من المطارنة من أجل النظر فى مشروع القانون المزمع إصداره وإبداء الملاحظات عليه لافتًا أن كنيسته لديها أسباب لانحلال الزيجة وبطلان الزواج، وهو ما يختلف كليًا عن الطلاق، فبطلان الزواج يعنى أن الزواج غير صحيح من وقت انعقاده. والكنيسة الإنجيلية عرضت فى الاجتماع على باقى الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنى الحكمى، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة «يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية»، كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحى الصحيح بين إتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة فى الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعًا من قبل. كنيسة الروم الأرثوذكس قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، ورعايا كنيسته لا يعانون مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق، معتبرًا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا. ومن جانبة قال المستشار رمسيس النجار محامى قداسة البابا تواضروس الثانى: سوف يستمر الحوار بعد عودة البابا و بلا شك نحن نعيش فترة مثمرة وفى مصر كلها الآن حالة حوار جيدة لقضية تجديد الخطاب الدينى الذى طرحة الرئيس السيسى وبطبيعة الحال فقد تفاعلت كنائس مصر مع دعوة الرئيس والكنيسة المصرية كمؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية معنية ومهتمة بتلك القضية ولذلك نتوقع استمرار الحوار المسيحى بعد عودة البابا من رحلة العلاج، وكما نعلم فالدولة تريد فقط قانونًا موحدًا للأحوال الشخصية للمسيحيين وترفض وجود قانون لكل طائفة وهذا يضيع كل حوار فى مشكلة حقيقية فلا خلاف على العقيدة المسيحية لكن الخلاف على الطقوس وهذه طبيعة رؤية الدولة منذ وقت طويل فلدينا قانون أحوال شخصية للمسلمين وتريد الدولة قانونًا واحد أيضًا للمسيحيين وعلى الخبراء تحقيق وكتابة هذا القانون ومهمة رجال الدين إنجاز القانون لخدمة من لهم مصالح معطلة تتعلق بحياة أسر وعائلات وهذه مسئولية كبرى علينا تحقيقها رغم وجود خلافات ظاهرة تتعلق برفض الإخوة الكاثوليك لفكرة الطلاق أصلاً والبروستانت لا يختلف عندهم أمر التبنى والارذثوكس لايرون الطلاق سوى بعلة الزنى، مؤكدًا أن هذه الإشكاليات موضع نقاش حر ومحترم وعلى قاعدة المحبة والتواصل وربما نحقق الهدف المطلوب بعد عدة حوارات أو أسابيع قادمة ومن وجهة نظرى الخاصة والكلام للمستشار النجار: ممكن حل إشكالية الطلاق بنص عبارة )الطلاق حسب رؤية كل كنيسة وطائفة على ما تعتقده(. إنتهى كلام رمسيس النجار، لكن من المهم أن نشير إلى السياق التاريخى للخلافات )التى تؤكد أن أسبوع التوحيد المسيحى والتقريب بين المذاهب لكنائس مصر تطور مهم جدًا وربما كان أهم حدث فى كنائس مصر منذ أن دخلت الكاثوليكية لمصر عام 1219 على يد لويس التاسع عشر فى حين تبقى كنيسة مصر الأرذثوكسية )المعروفة فى العالم كله باسم الكنيسة القبطية أى المصرية( ولذلك فبابا مصر هو صاحب أرفع منصب دينى فى العالم وبابا مصر تحت سلطته البابوية قارة افريقيا وسائر شعوب البحر المتوسط وهو ما يعرف بابا الإسكندرية هى الأقدم والأعرق فى مصر على الإطلاق، وفى مصر حوارات كنيسة منذ 400 عام ومع مرور الوقت تقل الخلافات الكثيرة بعضها فى طريقة العقيدة والإيمان، وبعضها فى الطقوس، والبعض الثالث فى النظام الكنسى، وفى أمور العبادة وطريقة كل طائفة، وهذه الأسباب تجعل خروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين «أمرًا مستحيلًا» وسوف يبقى الخلاف عرضا مستمرًا والبروتستانت لايعترفون بأسرار الكنيسة السبعة وإن وجد عندهم شىء من ذلك، لا يسمونه سرًا. مثال ذلك يوجد زواج عند البروتستانت، ولكنه مجرد رابطة أو عقد بين اثنين، وليس سرًا كنسيًا. كذلك توجد عندهم معمودية، ولكنها ليست سرًا كنسيًا بكل فاعليته... ويسمونها فريضة. ولا يؤمنون إلا بالكتاب المقدس فقط، ولا يقبلون كل القوانين الكنسية، ولا المجامع المقدسة وقراراتها، ولا يلتزمون بتعاليم الآباء. وبالتالى لا يقبلون كل ما قدمه التقليد من نظم كنسية. فهم إما ينادون بكاهن واحد فى السماء وعلى الأرض، هو يسوع المسيح، دون أى كهنوت للبشر، وإما أن يقولوا إننا جميعًا كهنة، ولا فارق فى ذلك بين إنسان وآخر، ومن يدعى «قسًا» من الطوائف البروتستانتية، لا يقصد به أنه كاهن، إنما هذا لقب يعنى عندهم أنه خادم أو راع، أو معلم، وليس كاهنًا يمارس الأسرار الكنسية. ونستثنى من كل هؤلاء الانجليكان أو الاسقفيين، الذين توجد فى كنيستهم، درجات الأسقف والقس والشماس، ولهم أيضًا رؤساء أساقفة، مثل رئيس أساقفة كانتربرى ورئيس أساقفة يورك وغيرهما ولكنهم يعتقدون بموضوع زواج الأساقفة، وقد رسموا حاليًا قسوسًا من النساء، وأسقفًا امرأة، وقد وضع قداسة البابا شنودة الثالث كتابًا خاصًا عن الكهنوت لأنهم لا يؤمنون أصلًا بكهنوت البشر، ومن جهة أخرى، لأنهم يرون الاعتراف على الله مباشرة، ويتبع هذا طبعًا، أنهم لا يؤمنون بالتحليل الذى يقرأه الكاهن على رأس المعترف، ولا يؤمنون بسلطان الحل والربط جملة. كما لا يوجد نظام الرهبنة، إلا عند الأرثوذكس والكاثوليك، أما الرهبنة فلا وجود لها فى البروتستانتية، وكل رتب الخدام متزوجون. حتى فى الكنيسة الأسقفية، التى هى فى وضع متوسط بين الكاثوليكية والبروتستانتية، وتؤمن ببعض أسرار الكنيسة ولا يهتمون بقصة إطلاق على أسماء القديسين على الكنائس فلا تبنى كنيسة على اسم ملاك، أو شهيد، أو قديس، ولا تسمى باسمه، إنما قد تسمى الكنيسة، باسم المدينة أو الحىّ، مثل الكنيسة الإنجيلية بشبرا، أو الكنيسة الإنجيلية بأسيوط.. أو قد تتم تسمية الكنيسة باسم فضيلة، مثل: كنيسة الرجاء.. ولكنها لا تحمل اسم قديس، أما الأسقفيون فتوجد عندهم كنائس بأسماء القديسين.
