أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن معدلات توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهدت اقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية من شهر فبراير حيث وصلت قيمة سلع فارق نقاط الخبز إلي 300 مليون جنيه خلال 5 أيام تم صرفها من خلال 8 ملايين عملية صرف وأن صرف المقررات مستمر حتي نهاية الشهر وصرف النقاط حتي يوم 20 من الشهر مشيرا إلي أنه صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض من السلع الغذائية. وأكد علي ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا علي ان يتم الانتهاء من توزيع السلع علي 35 الف بقال و فروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والجملة والمجمعات وهيئة السلع التموينية و اكد اللواء مصيلحي علي الالتزام بمنظومة توزيع السلع التموينية و فارق نقاط الخبز و انه لا ربط للسلع علي بطاقات التموين و ان المواطن من حقه اختيار السلع التي يحتاجها بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم و اكد انه صدرت تعليمات الي شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لزيادة المعروض من كافة السلع و خاصة السكر و الزيت و بعض السلع التي يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء و منها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة نصف كيلو و المسلي النباتي و الفول و كافة السلع خاصة و طالب بضرورة مراعاة عدد السكان و معدلات الصرف في توزيع السلع علي المنافذ التموينية بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير و من المنافذ القربية من مسكنه و اكد الوزيرعلي قيام هيئة السلع التموينية بالتوسع في استيراد السلع الاساسية التي شهدت ارتفاعا في الاسعار للمنتجات المحلية بنسب غير مبررة خلال الايام الماضية و التي تحتاجها الاسواق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل و منها الدواجن لزيادة المعروض منها و التي يتم عرضها في المنافذ الثابتة و المتنقلة و المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للكيلو بالاضافة الي زيادة معدلات استيراد الزيوت وذلك في اطار الاجراءات التي يتم تنفيذها للتيسير علي المواطنين و خاصة محدودي الدخل و توفير السلع الاساسية لهم وأصدر الوزير تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات والمخابز خلال المرحلة القادمة لضبط الأسواق و ضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم و مواجهة المغالين في الاسعار بالاسواق وأكد علي ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة مركزية و فرعية بالمحافظات علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء و خاصة من السكر و الزيوت و الارز و المكرونة و الفول و العدس و الشاي و اللحوم و الدواجن و التي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين وان يتم تنظيم عمليات نقل و تداول السلع منذ خروجها من المواني بالنسبة للسلع المستوردة او من المصانع و المخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا لتقليل التكلفة و بما ينعكس علي اسعر السلع و متابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائي و ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في اي مرحلة و تحرير محاضر لهم احالتهم الي النيابة العامة والقضاء.