المالية تقر مبادئ حاكمة للموازنة العامة2011/2012

أقرت وزارة المالية مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012، مؤكدة علي مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب وحقهم في المطالبة بها مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الاستجابة من جانب الدولة.
وطالبت المالية - في بيان لها - جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 بوصفه عاما انتقاليا تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكن قابلا للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ.
وتتركز المبادئ الحاكمة أساسا علي أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات وعدم استحداث أي نفقة غير واردة بها هو أمر حتمي ولاتملك أي جهة تجاوزه دون الرجوع إلي وزارة المالية للحصول علي موافقتها المسبقة وصدور القانون الخاص بذلك، موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة ولكن أخذا في الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي دول العالم كافة والظروف والأوضاع الداخلية التي أثرت علي الاقتصاد المصري خاصة.
كما تركز علي أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته إنما هو الأساس في تحقيق التنمية وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين التركيز عليها ومن ثم الحرص علي تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا، الشفافية والإفصاح هو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وتوجهاتها ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أي موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأي عن حساب الخزانة الموحد.
وتتركز أيضا علي أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا في تحقيق طموحات الدولة وهي إحدي دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها، الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية وتخفيف التوازن المالي للموازنة العامة للدولة والسيطرة علي الدين العام والحد من التضخم.
وأكدت وزارة المالية - في بيانها - ضرورة التزام كافة الأجهزة والوحدات والجهات المشار إليها آنفا بهذه المبادئ والتصرف علي ضوئها والحرص علي عدم تجاوزها أو الإخلال بها.
وأهابت بالوزراء كل في وزارته والمحافظين كل في محافظته بالعمل علي النظر في المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته من خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب في إطار برنامج زمني لتلبية ماهو حتمي وقانوني منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة دون تجاوزات وبمراعاة مايمكن تدبيره من موارد أخري من خارج الموازنة العامة للدولة دون تحميل الموازنة بأي أعباء إضافية.
وقال البيان "إن ماتمر به البلاد حاليا من اختناقات تعترض اقتصاديات البلاد وتؤثر علي الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية وعلي السياحة وغيرها هي في الأساس مؤثرات تكاد تكون متشابهة مع ما يعترض اقتصاديات دول كبري حاليا ولكن يبقي في الحسبان أهمية أن نلتزم جميعا في هذه المرحلة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية وأن نسلم بأن اعتراضاتنا ورغبة البعض الجامحة في تحقيق مكاسب فئوية دون نظر لكافة الأبعاد الأخري ستكون لها تداعياتها السلبية علي موازنة الدولة وعلي حجم الإنتاج والدخل وسيستتبعها زيادة في حجم الدين العام دون أن يقابل ذلك زيادة في الناتج القومي".
وأضافت "أن ما نطمح إليه جميعا من تحسن في دخولنا وفي مستوي معيشتنا هو أمر لايتأتي من فراغ إنما يتأتي من نتاج عمل وجهد متواصل، وهي في حقيقتها تضحية مؤقتة من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة"