الرقابة الإدارية والحرب ضد الفساد!!

أدرك المصريون أن إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة، التي يحكمها الدستور والقانون، ويسودها العدل والمساواة، لن تتحقق إلا بإعلان الحرب ضد الفساد، ذلك السوس الذي بات ينهش في جميع المؤسسات الدولة بلا إستثناء، والذي يراه الكثيرون أنه وصل حد الحلقوم، وبات يحجب ضوء المستقبل عن الوطن، فساد أصبح متشعب، ومحمي من شبكات سيئة السمعة، تكونت عبر عقود طويلة، فساد يظهر في وجوه عديدة بداية من الرشوة والشاي والإكرامية، وصولا لنهب ثروات الوطن وسرقة مقدراته، بل والاستيلاء علي عقل المجتمع وضميره الذي أصبح غائب، ومنذ فترة طويلة لم يمض حضور، وهو ما جعلنا أمام "مجتمع شايخ" يعاني من معوقات عديدة، تمنع الرغبة الشعبية الكبيرة في العبور نحو المستقبل.
إن إدراك المشكلة هو البداية الحقيقية لمواجهتها، فجميعا يعلم حجم الفساد الذي أصاب الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات، ونشعر بحجم الفساد الذي يتورط فية الكثير من رجال المال والاعمال علي إختلاف أحجامهم، وأنه لا يمكن أن تنهي أي شئ أو تنجز أي طلب إلا عبر المرور من باب الرشوة متعدد الأسماء، والفساد متعدد المستويات، لدرجة أصبحنا معها أمام شبكات إحتكارية، وفاسدة، تلتهم قوت الشعب، وتسرق مقدراته، لذا كان لابد من تحرك سريع وعاجل لإنقاذ الوطن وتحقيق نهضته وتقدمه، وهو ما كان يستوجب إعلان حرب حقيقية ضد الفساد وجميع من يشاركون فية، وهو ما أعلنه مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة واضحة، أن رأس الدولة لن يقبل بأي مخالفة للقانون، لن يسمح بإستمرار نهب ثروات الوطن، والتربح غير المشروع من خيراته، وهو ما دفعه إلي الإستفادة من كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية في تحقيق ذلك وكان في مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية التي يشهد جميع المصريين انها منذ إنشائها عام 1964 تؤدي دورا وطنيا غاية في الاهمية، والاخلاص، إلا أنها أصبحت مؤخرا تمتلك ثقة أكبر من جانب القيادة السياسية، جعلت القائمين عليها برئاسة اللواء محمد عرفان جمال الدين يعملون بمنتهي القوة والسرعة والقدرة في محاربة الفساد وكشف الفاسدين، بل وتعزيز قدرات الدولة نحو المستقبل.
الجميع يشعرون بإرتياح من دور هيئة الرقابة الإدارية في الحرب ضد الفساد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية، ومخططات لهدم الدولة في محاولة لتكرار ما تم بعدد من البلدان العربية في إطار ما يعرف بمخطط الشرق الوسط الجديد الذي نجح المصريون في تعطيله عبر ثورة 30 يونيو وما بعدها، لذا شهدنا كشف قضايا فساد تمس أسماء شخصيات كبيرة كان الإقتراب منها خط أحمر، شهدنا قضايا تعلن بمنتهي الصراحة والشفافية ليعلم الرأي العام بحقيقة ما يجري، وفاسدون يتم إلقائهم خلف القضبان دون حسابات سوى إعلاء دولة الدستور والقانون، وهو ما يعني توجيه رسالة واضحة للفاسدين أنه لا مكان لهم مجددا بيننا، وهو الأمر الذي يجب أن ندعمه ونشجعه بكل قوة، ونشد علي إيدي رجال الرقابة الادارية بأننا نساندهم، ونثمن قيمة ما يقدمونه للوطن، ونطالبهم بمزيد من العمل خاصة انهم أصبحوا رأس حربة الوطن في مواجهة الفساد والمفسدين.
الحقيقة أن الرقابة الإدارية بلا جدال تعد نموذجا يحتذى به في محاربة الفساد والحفاظ على مقتدرات الوطن، نموذجا متميزا للإخلاص في العمل نريد تعميمه في مختلف المؤسسات، وما يزيدني ثقة في قدرة الهيئة علي اداء دورها الإيجابي، ما لمسته خلال إحتفالية تكريم اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة من جانب جبهة "محبي مصر" حيث أناب عنه اللواء خالد عبدالرحمن أمين عام هيئة الرقابة الإدارية لتسلم التكريم، حيث شاهدته رجلا وطنيا، شديد الإيمان بمصر الدولة والشعب، مصر التاريخ والحاضر والمستقبل، مما يعكس أننا امام كتيبة مسئولين بدرجة مقاتلين، يضعون مصر نصب أعينهم من أجل المساهمة في تحقيق النهضة المنشودة خاصة مع تأكيده ان منهج الهيئة ليس فقط التصدي للفساد والمفسدين، بل تقوم بعمل وقاية من الفساد من منابعه حتى لا يكون هناك فساد من الأساس، ورغم إعترافه بالمشكلات التي يعاني منها الوطن لم ينس المواطن مشددا علي أن الشعب يستحق حياة أفضل ويجب تعظيم الإستفادة من مقدرات الدولة الضخمة، وهو ما يعني اننا امام مسئولين لا يعيشون في إبراج عاجية لكنهم يتلاحمون مع الشعب وهو ما يصب بلا شك في مصلحة عمل الهيئة وخدمة الوطن والمواطن معا.
الواقع .. اننا أصبحنا نمتلك قيادة واعية مصرة على تحقيق نقلة نوعية والمضي قدما في طريق تنمية الوطن متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة لديها إصرار وعزم على سيادة القانون ومكافحة الفساد مهما كان مستوى منصب ومكانة الفاسد، وهو أمر شديد الإيجابية، يجب ان نستفيد منه وندعمه بقوة، حتي نحافظ علي ثروات الوطن ونستخدمها في معركة البناء والإنتاج، وهو ما يجعلنا بلا شك قادرين علي تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعزز الخطة الوطنية للصناعة، من أجل التخلص من الفكر الإستهلاكي الذي جعلنا نستورد نحو 70% من إحتياجاتنا، وهو السبب الحقيقي فيما نعانية الآن من ازمة إقتصادية وغلاء في الأسعار وعدم قدرة علي ضبط سوق الصرف، حيث مازلنا نعاني من فساد الشبكات الإحتكارية والتي أصبحت "ديراكولا" يمتص اموال الشعب يوما بعد يوم، وهو ما يجعلنا نجدد التأكيد علي ان الحرب ضد الفساد والفقر لا تقل أهمية عن الحرب ضد الارهاب، لان إنتصارنا ضد الفساد سوف يساهم في علاج العديد من مشكلات المجتمع ويساهم في تحسين الكثير من الخدمات العامة، ويعزز قيمة العمل، ويعلي من دولة الدستور والقانون، ويؤكد مبادئ الصدق والامانة، وجميعها تؤدي بلا شك الي نهضة مصر وإستعادة القاهرة مكانتها الكبري إقليميا ودوليا وعلي مختلف الاصعدة .. لذا نؤكد ان مواجهة الفساد هو بوابة الوطن الحقيقة نحو المستقبل، وهو ما يجب ان يجعلنا ندعم مجهودات هيئة الرقابة الادارية في تلك المواجهة ونساند كل مصري يريد إعلاء دولة الدستور والقانون وبناء مصر الحديثة التي تتقاطع مع الماضي البغيض، وتؤسس للوطن يعتبر السكن الادمي والعلاج المجاني والتعليم المتميز وفرص متساوية في العمل والترقي والحد الادني من الوعي الثقافي والإجتماعي حق لكل مواطن وليس منحة.