تخطت مصر يوم الخميس الماضى فى الساعة الثامنة مساءً حاجز 92 مليون نسمة، فبحسب الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى تشير إلى زيادة 4 أشخاص كل دقيقة أى بمعدل مولود واحد كل 15 ثانية، هذه الزيادة المخيفة تلتهم التنمية التى تقوم بها الدولة فمصر تحتل المرتبة 16 على مستوى العالم فى عدد السكان حيث تزداد سنويًا بمعدل 2.5٪ أى حوالى 4 أضعاف الزيادة السكانية فى الدول المتقدمة التى تشير مؤشرات الزيادة فيها إلى 0.6٪ سنويًا وبالتالى أصبحت الزيادة السكانية فى مصر تلحق الضرر بالتنمية حيث إنها لا تتناسب مع معدل التنمية الذى يبلغ حوالى 4.4٪ تقريبًا وهذا يؤدى إلى وجود مواطنين لديهم ثقافة متدنية ويكونون عبئًا على الاقتصاد المصرى. وهذا يدفعنا إلى سؤال مهم وهو هل الزيادة السكانية تلحق الضرر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية أم تحقق منفعة لنفس الجهود؟ والإجابة هى أنها تحقق منفعة بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بعض الدول كالصين والتى يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة وتزداد هذه النسبة كل ثانية فالصين عملت على استغلال هذه الزيادة وتشغيلها فى رفع مستوى الاقتصاد الصينى وأصبح اقتصادها يقترب من الاقتصاد الأمريكى وفاق أى تقدم فى الاقتصاد اليابانى الذى كان حلم أى شعب آخر. أما بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى والذى نعانى فيه من ارتفاع معدل الزيادة السكانية تقابله انخفاض فى معدل النمو الاقتصادى فتعتبر هذه الزيادة تلحق الضرر بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاننس أيضًا أن الزيادة السكانية أدت إلى اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لسد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لعدد من السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المعاملات التجارية حيث ارتفعت الواردات من 44 مليار دولار فى عام 2009 إلى حوالى 74 مليار دولار فى عام 2015 لسد الفجوة الغذائية إلى جانب الاستيراد العشوائى وغير المبرر للعديد من السلع التى تنتجها المصانع المصرية، كل هذا يؤكد أن الزيادة السكانية تتسبب فى عدم احساس المصريين بثمار التنمية. لذلك يجب أن نواجه هذه الزيادة بكل قوة وإرادة فمصر ليست أقل من الصين بل بالعكس مصر لديها موارد أكثر منها ولكنها لا تستغلها الاستغلال الأمثل، فهذه هى بعض الحلول التى أسهمت فى الحد من الزيادة السكانية ومن ثم استثمارها فى التنمية وهى: ان نقوم بتحويل ال 92 مليون نسمة إلى قوة دافعة للتنمية من خلال تحويل كل فرد من مستهلك فى المجتمع إلى فرد منتج ورأس مال بشرى ليصبح جاهزًا من خلال التعليم الفنى والتأهيل لسوق العمل فى كافة التخصصات. ضرورة عودة برامج التوعية التى تشرح خطورة الزيادة السكانية على التنمية وأيضًا عودة البرامج التوعوية بتنظيم الأسرة من خلال تمويل مباشر من الدولة حتى نستطيع أن تصل إلى كافة وسائل الإعلام. وضع سياسة مالية من قبل وزارة المالية تقوم على توفير الدعم لطفلين فقط من الأسرة على أن يصبح عدد الأسرة أربعة أفراد فقط وفى حالة إنجاب الأسرة لأكثر من طفلين تتحمل الأسرة الطفل الثالث فى كل شىء. استغلال ال 92 مليون نسمة كقوة تنموية فى المشروعات التى تجعل مصر فى الصدارة فالصين وباكستان استغلا الزيادة السكانية فى صالح اقتصادهما ونجحوا فى ذلك. فى النهاية... استطيع أن اقول إن الزيادة السكانية من أكبر المشاكل التى تواجهنا ولا أبالغ عندما أقول إنها أكبر من قضايا الإرهاب ويرجع ذلك إلى عدم تنفيذ حلول للحد من هذه الزيادة ومن ثم العمل على استغلالها فى التنمية.. فإذا تم استغلالها ستصبح مصر من أكبر الدول فى التنمية.