أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، خلال لقائه الثلاثاء، السفير البريطاني الجديد بمصر جيمس وات أن القاهرة تتطلع إلي مزيد من التعاون من الجانب البريطاني في مجال استرداد الاموال المهربة للخارج، وكذا تسليم المتهمين الهاربين في العديد من القضايا الهامة وذلك من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في هذا المجال وتحقيق احد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واتفق الجانبان علي عقد اجتماع تنسيقي مشترك في القريب العاجل يجمع بين الخبراء المصريين من وزارة العدل والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ونظرائهم بالسلطات البريطانية للتشاور حول عملية استرداد الاموال المهربة للخارج وكذا تسليم المتهمين الهاربين. وبحث الجانبان التعاون القضائي في مجال مكافحة الارهاب ومواجهة التطرف، وايضا تسوية المنازعات الاسرية وقضايا حضانة الاطفال المولودين من زيجات مختلطة، ووضع الاليات المناسبة والفعالة لحلها. واتفق الجانبان علي البدء في تنفيذ برامج للتعاون القضائي الثنائي في العديد من المجالات مثل تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التقاضي وادارة العدالة، وكذا تدريس اللغة الانجليزية القانونية بالمركز الثقافي البريطاني، وتبادل الزيارات بين رجال القضاء المصري والبريطاني لتبادل الخبرات. من جانبه، أبدي السفير البريطاني تقدير بلاده للمحاكمات والاجراءات الخاصة بها والتي تمت في أعقاب ثورة 25 يناير حيث كانت أمام القاضي الطبيعي وفي ظل احترام حقوق الانسان. كما أكد السفير البريطاني علي عمق العلاقات المصرية البريطانية، وأنه يتطلع إلي تدعيم هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين البلدين من خلال مشروعات التعاون التي سوف تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذها مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.