وماذا بعد صدور قانون « جاستا » ؟!

شكل قانون «جاستا» الذي أصدره الكونجرس الأمريكي حالة شديدة من الارتباك في كافة الأوساط الإقليمية والدولية، وراحت العديد من الدول ترقب الموقف بحذر شديد، وتعبر عن القلق من خطورة إلغاء قانون حصانة الدول وسيادتها، لأن ذلك سيفتح الباب واسعًا أمام كل الخيارات، وينهي إلي غير رجعة دور الأمم المتحدة والقانون الدولي، ليحل محله القانون الأمريكي المحلي.
ولقد أعطي هذا التشريع لكافة دول العالم، الحق في رفع القضايا ضد أمريكا وجرائمها، وهو ما حدث في اليابان علي الفور، إذ بدأ بعض المواطنين من أسر ضحايا هيروشيما ونجازاكي يفكرون في طلب التعويضات اللازمة من أمريكا جراء مقتل مئات الآلاف بفعل الضربات النووية الأمريكية.
ويبدو أن الأمر لن يكون مقصورًا علي التعويضات المالية وحسب فالقانون الأمريكي ذاته يفتح الباب واسعًا، أمام خيار ملاحقة المتهمين الذين تثار حولهم الشبهات، وهو ما أكدت عليه نصوص القانون.
لقد نصت المادة السادسة من قانون «جاستا» علي أن يتم السماح بمقاضاة دولة ما قضائيًا من كل الأمريكيين أنفسهم، حيث تؤكد هذه المادة، أن لدي الولايات المتحدة مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص أو الجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلي أشخاص أو منظمات تعتبر مسئولة عن الإصابات التي لحقت بهم.
إن الأخطر من ذلك، هو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي تقول: «إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد علي أسئلة حول تلك الأنشطة».
إن ذلك يعني باختصار أن الأمر لن يتوقف عند حدود الابتزاز المالي فقط، ولكن الأمر قد يصل إلي حد طلب مثول مسئولين من الدولة المتهمة بالمساندة بشكل مباشر أو غير مباشر في المثول أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا عن الموقف إذا ما أصدرت المحاكم الأمريكية التي بادر بعض أسر ضحايا حادث 11 سبتمبر برفع قضايا أمامها، تم فيها اتهام المملكة العربية السعودية مباشرة بتقديم الدعم لمنفذي الهجمات الإرهابية التي تسببت في مقتل ذويهم.
إنني لن أناقش هنا من هم الفاعلون الأساسيون وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، غير أن تحريك القضية بعد خمسة عشر عامًا من وقوع الأحداث من خلال إصدار هذا القانون يؤكد عددًا من الحقائق الهامة أبرزها:
أن الولايات المتحدة وبعد أن فشلت في مخططها الذي اسمي ب«الشرق الأوسط الجديد» قررت اللجوء إلي المواجهة المباشرة لإحداث حالة من والفوضي في البلدان المستهدفة.
أن هذا المخطط الجديد الذي يعطي «القانون الأمريكي» الأولوية علي القانون الدولي، يسمح لواشنطن بتنفيذ أجندتها في الهيمنة الاقتصادية والقبض علي الأشخاص والتدخل في الشئون الداخلية للدول وصولاً إلي توجيه ضربات عسكرية وفرض حصار اقتصادي علي البلدان التي ستعارض تنفيذ الأجندة الأمريكية المفروضة.
إذا كان القانون قد نص علي أنه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية تتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من هذه الدول نتيجة أفعال وقعت ناجمة عن أعمال إرهابية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر، عما إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، فهذا في تقديري يفتح الباب لمحاكمة قادة ورؤساء حاليين يمكن أن توجه إليهم هذه الاتهامات دون سند أو دليل، وقد يحكم فيها القضاء الأمريكي بالمثول أو الإدانة وهو ما يجعل العالم ساحة مستباحة لقانون الفوضي وشريعة الغاب، دون محاسبة من أي جهات دولية أو غيرها.
أن هذا القانون يؤكد مجددًا أن السعودية باتت في مرمي «الهدف الأمريكي»، وهي تعاقب بسبب كونها عقبة أمام مخطط «الشرق الأوسط الجديد» وباعتبارها الهدف الاستراتيجي الذي تحدث عنه «جيمس ويلس» مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عشية الحرب علي العراق في 2003، وكونها أيضًا واحد من الحلفاء الأساسيين للإدارة المصرية الحالية، والتي هي أيضًا في مرمي «الهدف» الأمريكي.
أن واشنطن لديها قناعة، الإدارة والكونجرس وصناع القرار والمنظمات الفاعلة فيها، بأن المملكة العربية السعودية هي من الدول التي تتبني في حكمها «الشريعة الإسلامية» وهذا يقلق الأمريكان وبعض الدوائر الغربية التي لا تزال تعتبر «الإسلام» هو العقبة الأساسية أمام العولمة، والذخيرة الحية التي تساعد علي صناعة «الإرهاب» في العالم بأسره.
إن المقصود من وراء صدور هذا القانون هو ممارسة أكبر قدر من الضغوط لإجبار المملكة علي تبني أجندة معادية لوحدتها وثوابتها، وقد تصل هذه الضغوط إلي حد السماح بقيام كيانات طائفية وعرقية في إطار «دولة فيدرالية»، وهو أمر من شأنه أن يقود البلاد إلي حروب أهلية خطيرة قد تؤدي لسقوط مؤسساتها وانهيار كيانها الوطني الموحد لا قدر الله.
تلك هي الأهداف الحقيقية للمخطط الجديد، غير أن رد الفعل العربي لا يزال باهتا، وكأن هناك غيابًا متعمدًا عن الحدث، أتراه الخوف، أم التردد، أم الانتظار لحين البدء في التنفيذ؟
في كل الأحوال هذا القانون لن يستثني أحدًا، والذين يظنون أن الأمر مقصور علي السعودية وحسب، أقول لهم بل إن المستهدف من وراء هذا القانون، كل من يرفض الخضوع والخنوع للمخطط الأمريكي الهادف إلي تفتيت المنطقة، كما أن المتهمين بارتكاب الحادث، ليسوا السعوديين وحدهم، بل هناك مصري واثنان من الإمارات وأحد اللبنانيين.. تري من عليه الدور بعد السعودية؟!