أمريكا .. في صدام مع العرب بعد إقرار قانون "جاستا"

من الواقع

أصبح العالم العربي والإسلامي في حالة مواجهة وتصادم صريح وسافر مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن أسقط الكونجرس الأمريكي الفيتو الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما علي تمرير قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" والمعروف بقانون "جاستا".
ويحق بمقتضي هذا القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 97 صوتًا من 100 صوت و348 صوتًا في مجلس النواب ضد 77 صوتًا لأهالي برجي نيويورك اللذين قامت طائرتان مدنيتان بتدميرهما يوم 11 سبتمبر عام 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية لتورط 15 من مواطنيها في العملية.
وقد سقط في هذه العملية نحو 3 آلاف شخص في البرجين وقدرت بعض الجهات الأمريكية مجموع التعويضات بنحو 3 تريليونات دولار.
أوباما كان قد استخدم حق النقض ضد قرارات الكونجرس 11 مرة منذ توليه الحكم حتي الآن وكلها صمدت.. لكن في هذه المرة تخلي عنه معظم أنصاره. وهذه هي المرة الأخيرة التي يسقط فيها الكونجرس الأمريكي فيتو للرؤساء الأمريكان منذ عام .1983
المملكة العربية السعودية نفت أي دور لها في هذه الهجمات.. وليس معني أن شخصًا شذ عن نظام المملكة وانضم إلي تنظيم إرهابي أن نحمل بلده تبعات تصرفه.. وإلا لو طبقنا هذا المبدأ حاليًا لتورطت معظم دول العالم وخاصة في أوروبا تبعات من انضم إلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
السيناتور تشارلز شومر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قال إن إسقاط فيتو رئاسي هو أمر لا نتعامل معه باستخفاف.. لكن كان من المهم في هذه الحالة أن يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بالسعي لتحقيق العدالة حتي لو سبب هذا بعض المضايقات الدبلوماسية.
وقد رد أوباما محذرًا بأن القانون الذي أقره الكونجرس قد يعرض شركات وجنودا ومسئولين أمريكيين لملاحقة قضائية ويؤدي إلي انصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي.
وقال أوباما لمحطة "سي.إن.إن" إن المشرعين ارتكبوا خطأ موضحا أن القانون قد يعرض الشركات والمسئولين والقوات الأمريكية إلي دعاوي قضائية محتملة خارج البلاد.. وحذر من أن القانون يدمر مفهوم الحصانة السياسية التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل.
وعلق عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر إذا سن هذا القانون.. وكان هذا التعليق في يونيو الماضي.
وقالت وكالة رويتر إن هناك مجموعة من الإجراءات تستطيع السعودية اتخاذها ردًا علي الكونجرس وهي تحجيم الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي وإقناع حلفائها المقربين في مجلس التعاون الخليجي بالتراجع عن التعاون في مكافحة الإرهاب. والاستثمارات والحرمان من استخدام القواعد العسكرية في المنطقة.
وقد أعلنت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة من أن قانون "جاستا" سيرتد علي واشنطن نفسها.. وهو سهم أطلقه الكونجرس الأمريكي علي بلاده.. وقالا إن القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.
وأبدت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين اندهاشها لإصدار الكونجرس الأمريكي هذا القانون لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وتمتلك السعودية نحو 96.5 مليار دولار أمريكي في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة التي تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكة أصول الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن إقرار هذا القانون وإقدام ضحايا برج المراقبة علي طلب التعويضات من السعودية في المحاكم الأمريكية سيقوض علاقة أبدية بين المملكة من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخري.
بل انه ربما وهو المهم إذا لم تخرج بعض الدول العربية في الخليج عن النص أن تنهار العلاقات الأمريكية بين الدول العربية والإسلامية.. وتكون علي نفسها جنت براقش.