استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازي، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع، بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.