قوي اليسار بالدقهلية تطالب باستمرار الضغوط السلمية لاستكمال مطالب الثورة.

أصدرت اللجنة التنسيقية لقوي اليسار بالدقهلية بيانا لها عقب اجتماعها مساء أمس أعلنت فيه تأكيدها علي استمرارا الثوار في تحقيق كافة مطالب الثورة ومشاركتهم في جمعة القصاص يوم8يوليو إلي أن تم فض الاعتصام بالقوة والعنف من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن .
وأضاف البيان بان لولا إصرار الثوار الحقيقيين علي استكمال مطالب الثورة واستمرار دعم اعتصام اسر الشهداء لما تحقق شئ مما نراه اليوم من بدأ محاكمات علنية لرموز الفساد وقتلة الثوار وعلي راسهم الرئيس المخلوع ،وحركة التغيير الوزاري وتغيير المحافظين
وأشار البيان بان قوي اليسار بالدقهلية تؤكد دعمها الكامل للمطالب الشرعية للشعب المصري في المطالبة برفع الحد الأدني للأجور الي1200جنية طبقا لحكم الإدارية العليا وتحديد الحد الأقصي للعاملين بالدولة بما لايتجاوز 15ضعف الحد الأدني،وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة،وضبط الأسعار المنفلتة ومقاومة العلاء المصنوع من التجار.
وأعلنت القوة اليسارية رفضها لتام لما صدر خلال الفترة الأخيرة من القوانين التي عارضتها كافة الأحزاب السياسية والمتمثلة في قانون إنشاء الأحزاب السياسية والذي يضع قيودا علي الطبقات الفقيرة وشباب الثورة في تشكيل أحزابهم ،وقانون مجلس الشعب والشوري والذي وصفوه بتكريس دور العصبيات وسطوة رأس المال والبلطجة في اختيار ممثلي الشعب،وقانون تجريم الإضرابات والاعتصام والذي يحرم الطبقة العاملة وجميع أصحاب المطالب في الدفاع عن حقوقهم في مواجهة رجال الأعمال والحكومة ،وسرعة إنهاء المحاكمات ضد قتلة القار من أبناء الدقهلية علي يد قيادات الداخلية والمحدد لبدأها يوم5سبتمبر .
وطالبت قوي اليسار بضرورة تطهير المؤسسات والإعلام والبنوك والقضاء من قيادات الحزب الوطني المنحل ولجنة السياسات ،واختيار محافظين مؤيدين لاستمرار الثورة وليس ممن وصفوهم بمنبع السيئة القديمة التي تؤدي إلي استمرار تعيين رجال الحزب الوطني وتأكيد مبدأ الكوتة وهيمنة العسكر.
واختتم البيان بتأكيد قوي اليسار علي حق الشعب المصري في حياة كريمة يسودها العدل والمساواة وحصول فقراء الوطن علي حقوقهم المشروعة التي أهدرت علي مدار ثلاثون عاما من حكم الفساد والاستبداد.