طالب البرلماني مصطفى بكري، رئيس مجلس النواب بالموافقة علي إلقاء بيان عاجل حول إقامة وزير التموين والتجارة الداخلية بفندق سميرا ميس-جناح رقم 1038- وسكريتيره الخاص في غرفة 1036- منذ توليه منصبه الوزاري في فبراير 2014، وحتي أغسطس 2016 بتكلفة تصل إلي 7 مليون جنية. واوضح بكري أن ذلك يطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بسلوكه الوزاري مما يستدعي إلقاء بيان عاجل للطلب من الجهات الرقابية معرفة المعلومات المتعلقة بهذا الأمر مقارنة بإقرار الذمة المالية الخاص بالسيد الوزير مع بدء توليه منصبه الوزاري في فبراير 2014. وأكد بكري أن هذا الأمر من الأهمية بمكان في ضوء إعتراف السيد الوزير بإقامته في هذا الفندق علي حسابه خاص، علي الرغم من وجود العديد من الأستراحات الفاخرة للوزارة، وإذا كان من حقه أن يقيم علي حسابه أي مكان يريد يبقي من حقي كنائب وعضو لجنة تقصي الحقائق حول منظومة فساد القمح، أن اتساءل عن مصدر هذه الأموال التي تم صرفها علي إقامة السيد الوزير، والتي وصلت إلي سبعة ملايين جنية خلال هذه الفترة".