أكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد منظومة القمح، أنه لم يتهم أي جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين د. خالد حنفي في فندق سميراميس لمدة 31 شهرا بدأت منذ تولّيه منصبه في فبراير 2014 وحتى أغسطس 2016. وعلَّق بكري- ردا على بيان وزير التموين، الذي أصدره منذ قليل، ردا على ما آثاره "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد أمس الجمعة- قائلًا: "الوزير لم ينفِ أنه يقيم في فندق سميراميس، وإنني أؤكد مجددا أنه يقيم في السويت 1038 بالفندق". وقال عضو مجلس النواب: "إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيا قيمة وفواتير السكن في الفندق- وانا أصدقه-؛ فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية في تعامله مع هذا الأمر؛ لحساسيته. - ودعا "بكري"، وزير التموين، إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده، وأن تكون ردوده موضوعية، ويتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصي الحقائق أو لكل من يسعى لسؤاله في بعض الأمور المهمة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزاري، أو القرارات الخاطئة التي أصدرها. ونصح بكري، الوزير، بالهدوء؛ لأن القادم أخطر، والاستجوابات الخطيرة وتقرير لجنة تقصي الحقائق في الطريق. وقال بكري إن البرلمان المصري لن يتستر على أي فساد، وأنه لن يصمت على التساؤلات المطروحة حول الملايين التي صرفها الوزير نظير إقامته في الفندق، إلا إذا قدم إجابات مقنعة. وأكد بكري أنه سيطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفترة الماضية في فندق سميراميس.