دعا السبت العاهل المغربي الملك محمد السادس البالغ من العمر 47 عاما إلي انتخابات برلمانية عاجلة للإسراع في إصدار دستور جديد يخفض من سلطاته؛ وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي استلهمت ثورتي مصر وتونس. وسارع ملك المغرب إلي احتواء أي امتداد لما عرف باسم "ثورات الربيع العربي" في بلاده؛ حيث وعد في التاسع من شهر مارس من العام الحالي 2011 بالقيام بتعديلات دستورية وذلك بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في المغرب. وحظي الدستور الجديد بالتأييد في استفتاء شعبي تم إجراؤه في الأول من يوليو 2011 لكنه فشل في الوقت نفسه في إنهاء الاحتجاجات التي تقودها حركة 20 فبراير الشبابية والتي تدعو الي إقامة حكم ملكي دستوري لا يمثل فيه الملك سوي رمز أدبي. ويتوقف تطبيق الدستور الجديد علي انتخاب برلمان جديد وتعيين حكومة تعد القوانين التي تكرس الدستور الجديد فيما تعقد حاليا وزارة الداخلية المغربية اجتماعات مع عشرات من الأحزاب السياسية بهدف الإسراع بالانتخابات البرلمانية لتجري في شهر أكتوبر من العام 2011 وذلك بدلا من شهر سبتمبر من العام 2012. من جانبه وفي خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكري الثانية العشرة لاعتلائه العرش قال الملك محمد السادس إن التعديلات الدستورية يجب أن تنفذ وفقا لجدول زمني صارم، مؤكدا أن أي تأخير سيبدد الفرص التي يطرحها الإصلاح الجديد والذي يهدف للتنمية وتوفير الظروف لضمان مستويات معيشية لائقة. وأشار محمد السادس إلي أنه من المهم البدء في انتخاب برلمان جديد حتي يمكن تعيين رئيس للحكومة بناء علي نتائج الانتخابات التي أشار إلي أنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة. يذكر أن ملك المغرب يتمتع بصلاحيات كبري حيث يرأس اجتماعات الحكومة ويهيمن علي القضاء والشئون الدينية إضافة إلي سيطرته علي الجيش، كما يملك أيضا سلطة حل البرلمان في حال اقتراحه قوانين لا يرضي عنها.