دعا السبت العاهل المغربي الملك محمد السادس - البالغ من العمر 47 عاما - إلى انتخابات برلمانية عاجلة للإسراع في إصدار دستور جديد يخفض من سلطاته وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي استلهمت ثورتي مصر وتونس. وسارع ملك المغرب إلى احتواء أي امتداد لما عرف باسم "ثورات الربيع العربي" في بلاده حيث وعد في التاسع من شهر مارس من العام 2011 بالقيام بتعديلات دستورية وذلك بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات الشعبية في المغرب. وحظي الدستور الجديد بالتأييد في استفتاء شعبي تم إجراؤه فى الأول من شهر يوليو من العام 2011 لكنه فشل فى الوقت نفسه في إنهاء الاحتجاجات التي تقودها حركة 20 فبراير الشبابية والتي تدعو الى إقامة حكم ملكي دستوري لا يمثل فيه الملك سوى رمز أدبي. ويتوقف تطبيق الدستور الجديد على انتخاب برلمان جديد وتعيين حكومة تعد القوانين التي تكرس الدستور الجديد فيما تعقد حاليا وزارة الداخلية المغربية اجتماعات مع عشرات من الأحزاب السياسية بهدف الإسراع بالانتخابات البرلمانية لتجرى في شهر أكتوبر من العام 2011 وذلك بدلا من شهر سبتمبر من العام 2012. من جانبه وفي خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الثانية العشرة لاعتلائه العرش قال الملك محمد السادس إن التعديلات الدستورية يجب أن تنفذ وفقا لجدول زمني صارم مؤكدا أن أي تأخير سيبدد الفرص التي يطرحها الإصلاح الجديد والذى يهدف للتنمية وتوفير الظروف لضمان مستويات معيشية لائقة. وأشار محمد السادس إلى أنه من المهم البدء فى انتخاب برلمان جديد حتى يمكن تعيين رئيس للحكومة بناء على نتائج الانتخابات التى أشار إلى أنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة. يذكر أن ملك المغرب يتمتع بصلاحيات كبرى حيث يرأس اجتماعات الحكومة ويهيمن على القضاء والشئون الدينية إضافة إلى سيطرته على الجيش كما يملك أيضا سلطة حل البرلمان فى حال اقتراحه قوانين لا يرضى عنها.