النائب العام يعد بوقف تنفيذ عقوبة محاميي طنطا في غضون 48 ساعة

توجه منتصر الزيات المحامي ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين إلي مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد ظهر اليوم الأربعاء والتقي معه، بشأن أزمة محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين، الذين أصدرت محكمة النقض منذ يومين حكما بحبسهما سنة و6 أشهر في قضية التعدي علي مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وقال الزيات إن النائب العام وعده بأنه سيتخذ قراراً بوقف تنفيذ العقوبة علي محاميي طنطا إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح فور وصول ملفهما إليه، مؤكدا أن ذلك سيتم في غضون 48 ساعة.
وأضاف الزيات أن النائب العام سيوقف العقوبة عن ساعي الدين وفتوح لأنهما يعتبران مثل أولاده، ولا يرضي بضياع مستقبلهما، خاصة أن باسم أبو الروس مدير النيابة الذي تم الاعتداء عليه وفقا للقضية قام بالتنازل عن حقه في العقوبة المقررة ضد المحاميين.
الجدير بالذكر أن محاميي طنطا توجها اليوم الأربعاء إلي مقر النقابة العامة للمحامين، واجتمعا مع بعض المحامين لتحديد الخطوات التي سيتخذونها في حالة عدم وقف تنفيذ الحكم، ثم التقيا بعض المحامين ومنتصر الزيات في النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بدار القضاء العالي وبعدها توجه الزيات لمكتب النائب العام.
كان حمدي خليفة نقيب المحامين السابق تقدم بطلب أمس الثلاثاء للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم ضد فتوح وساعي الدين، وذلك للحفاظ علي مستقبليهما وحماية علاقة القضاة بالمحامين.
يذكر أن محكمة النقض قضت بالسجن 18 شهرا لمحامي طنطا، وأن إيهاب ساعي الدين هدد باللجوء إلي السفارة الأمريكية بالقاهرة وتشكيل لجنة تحقيق دولية لإعادة التحقيق في قضيته التي شغلت الرأي العام طوال عام 2010 الماضي.
وكانت محكمة استئناف طنطا حكمت بالحبس ضد إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح لعامين وثلاثة أشهر وغرامة مالية، برئاسة المستشار مصطفي إمبابي في 5 سبتمبر الماضي، بعد ثلاث جلسات للاستئناف، فيما كانت محكمة أول درجة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل، إثر انفجار الأزمة بين المحامين والقضاة، وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.