النائب العام يعد بوقف تنفيذ عقوبة محاميى طنطا فى غضون 48 ساعة

توجه منتصر الزيات المحامى ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين إلى مكتب النائب العام ظهر اليوم الأربعاء، والتقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بشأن أزمة محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين، الذين أصدرت محكمة النقض منذ يومين حكما بحبسهما سنة و6 أشهر فى قضية التعدى على مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وقال الزيات ل "اليوم السابع"، إن النائب العام وعده بأنه سيتخذ قراراً بوقف تنفيذ العقوبة على محاميى طنطا إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فور وصول ملفهما إليه، مؤكدا أن ذلك سيتم فى غضون 48 ساعة.
وأضاف الزيات أن النائب العام سيوقف العقوبة عن ساعى الدين وفتوح لأنهما يعتبران مثل أولاده، ولا يرضى بضياع مستقبلهما، خاصة أن باسم أبو الروس مدير النيابة الذى تم الاعتداء عليه وفقا للقضية قام بالتنازل عن حقه فى العقوبة المقررة ضد المحاميين.
الجدير بالذكر أن محاميى طنطا توجها اليوم الأربعاء إلى مقر النقابة العامة للمحامين، واجتمعا مع بعض المحامين لتحديد الخطوات التى سيتخذونها فى حالة عدم وقف تنفيذ الحكم، ثم التقيا بعض المحامين ومنتصر الزيات فى النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بدار القضاء العالى وبعدها توجه الزيات لمكتب النائب العام.
كان حمدى خليفة نقيب المحامين السابق تقدم بطلب أمس الثلاثاء للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم ضد فتوح وساعى الدين، وذلك للحفاظ على مستقبليهما وحماية علاقة القضاة بالمحامين.
يذكر أن محكمة النقض قضت بالسجن 18 شهرا لمحامى طنطا، وأن إيهاب ساعى الدين هدد باللجوء إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة وتشكيل لجنة تحقيق دولية لإعادة التحقيق فى قضيته التى شغلت الرأى العام طوال عام 2010 الماضى.
وكانت محكمة استئناف طنطا حكمت بالحبس ضد إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح لعامين وثلاثة أشهر وغرامة مالية، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى فى 5 سبتمبر الماضى، بعد ثلاث جلسات للاستئناف، فيما كانت محكمة أول درجة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل، إثر انفجار الأزمة بين المحامين والقضاة، وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.