حبس “محاميي طنطا” سنة ونصف بتهمه التعدي علي مدير النيابة

أسدلت محكمة النقض الستار حول قضية محاميي طنطا الشهيرة التي وقعت أحداثها العام الماضي يتهمة التعدي علي مدير نيابة ثان طنطا باسم أبو الروس, وأصدرت حكماً بحبس المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح سنه وستة اشهر لكل منهما وغرامه ماليه قدرها 845 جنيها وذلك عن التهم الخمسه الموجهة اليهما فى القضية رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم 17270 لسنة 2010 جنح أول طنطا.
وترجع وقائع القضيه الي شهر يونيو من العام الماضي عندما وقعت مشادة بين المحامي ايهاب ساعي الدين وزميله مصطفي فتوح وبين وكيل نيابة ثان طنطا باسم ابو الروس, وإتهم وكيل النيابة المحاميين بالتعدى عليه وعلى أفراد قوة الشرطة المعينين بالحراسة وهم: محمد عبدالسلام شعلان ومفرح توفيق مصطفى وياسر عبدالخالق إبراهيم وسامى رشوان إبراهيم وأسامة عبدالغنى حميدة، باللفظ والضرب.
ووجهت النيابة العامة لهما خمس تهم هي التعدى عمداً على موظف عام وهو مدير النيابة أثناء تأدية وظيفته مع سبق الإصرار والترصد وإحدات إصابات جاءت فى تقرير طبى وتطلبت علاجا لمدة 20 يوماً, والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله وهوعريف شرطة «سامى رشوان», والإهانة بالإشارة والقول والتهديد لأعضاء نيابة قسم ثان طنطا «موظفين عموميين» وأفراد من قوة الشرطة المعنيين بالحراسة, وإتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام عمداً وهى أثاث بمكتب مدير نيابة قسم ثان.
.ونفي المحاميان في التحقيقات قيامهما بالتعدى بالضرب أو القول أو الإشارة أو التهديد على موظفين عموميين وأكدا أنهما لم يقوما بمطاردة مدير النيابة وصفعه على وجهه ولم يحدث به الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ولم يتم صفع عريف الشرطة أو التعدى عليه ولم يتم إتلاف مكتب مدير النيابة, بينما أكد عدد من الشهود من أفراد الشرطة، أن المحامى إيهاب، قام بسب الحرس بالألفاظ وقام بالاتجاه إلى غرفة مدير النيابة وركل الباب ودخل دون إذن ووجه الشتائم إلى أعضاء النيابة العامة والحرس.
وعقب ذلك احتشد الاف المحامين امام المحكمه تضامنا مع المحاميين اللذان تم احالتهما الي محكمه جنايات طنطا واصدرت حكماً بحبسهما 5 سنوات وتم تخفيض الحكم الي عامين وثلاثة اشهر في الاستئناف في الوقت الذي استمرت فيه الازمه مستمره بعد تنفيذ الحكم وترحيلهما الي سجن دمنهور العمومي لتنفيذ العقوبه وتم احالة القضية لمحكمه النقض وخلال نظر القضية تقدم باسم ابو الروس مدير النيابه بطلب تنازل عن القضيه والتصالح مع المحاميين وتم بناء علي ذلم اطلاق سراحهما بعد ان اصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قراراً باخلاء سبيلهما لحين نظر الطعن بعد ان قضيا 9 اشهر في السجن واجلت محكمة النقض القضية عدة مرات حتي اصدرت حكمها المتقدم في القضية .
وعقب اصدار الحكم اصيب المحاميين بصدمه كبيرة خاصه ان القضية كانت في فصلها الاخير بعد تنازل مدير النيابه واكد مصطفي فتوح انه ابلغ نقابة المحامين بالقرار وينتظر ما ستتخذه النقابه من قرارات بينما قرر ايهاب ساعي الدين التوجه للسفاره الامريكيه طالباً حمايته من القضاء المصري مؤكداً وجود خدعه تمت ضده .
ومن جانبه اكد جلال شلبي نقيب المحامين بالغربيه انه فوجئ بقرار محكمة النقض ولم يطلع عليه حتى الان مضيفا الى انه طلب من المحاميان ان يحضرا له صورة من الحكم للاطلاع عليه وذلك للبدء فى اجراءات انهاء هذه الازمة سريعاً قبل تفاقمهما مره اخري
بينما اكد المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي القضاه بالغربيه ان تقديم التنازل من قبل وكيل النيابه ليس معناه براءة المتهمين ولكن للمحكمه حق تخفيف العقوبه واضاف ان الحكم نابع لكون المحكمه قد رأت ما يكفي لتكوين عقيدتها لادانة المحاميين ونفي وجود تدخل للضغط من اجل اصدار الحكم .