ترسانة قانونية بوزارة البيئة في موريتانيا

وصف "مولاي" عبد المؤمن رئيس مصلحة التلوث بإدارة الطواريء والبيئة بدولة موريتانيا ، وزارة البيئة في بلاده بأنها "ترسانة قانونية" لإخضاع الملوثين من أجل الحفاظ على البيئة ، وقال خلال اليوم الثاني للمائدة الإقليمية التشاورية المستديرة حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى تنفيذ الإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المعنية بالكيماويات والنفايات فى سياق أجندة 2030 والتي ينظمها المركز الإقليمي "بازل" برئاسة الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق، إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مجال مكافحة تلوث البيئة والبحث عن سبل جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة، كما عرض تجربة بلاده في "الصيد المستدام" كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة بمنح فترة راحة شهرين سنوياً، مشيراً إلى وجود حزمة تشريعات بيئية تعمل بحزم للحفاظ على البيئة، وخاصة مبدأ "الملوث يدفع"، وإعتبر موريتانيا "دولة رائدة" في البلدان العربية، بشأن تجريم تداول بعض المواد الكيمائية الخطرة كالمواد البلاستيكية، والمواد المستخدمة في التبريد