ممثل وزارة التخطيط : حماية البيئة المصرية يحمل أبعاداً دولية

أشارت حبيبة مازن أخصائي اقتصاد بالادارة العامة للصحة والبيئة يوزارة التخطيط إلى أن الحفاظ على البيئة له أبعاد دولية وليست داخل حدود الأراضي المصرية فقط ، وأن الهدف العام لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030مصر، هو الوصول إلى مصر جديدة بحلول 2030، ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والإندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام ايكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين
جدير بالذكر أنه تم تناول موضوع إدارة النفايات الخطرة فى قانون البيئة رقم 4لسنة 1994ولائحته التنفيذية ، والذى يمثل الإطار القانونى العام لإدارة تلك المخلفات فى مصر. ويحدد القانون 1994/4ولائحته التنفيذية الإجراءات التى يجب اتخاذها من جانب مولدى المخلفات الخطرة لضمان التداول الآمن والإدارة السليمة لهذه المخلفات.
كما أن القانون 93لسنة 1962والقانون 48لسنة 1982ينظمان عملية التخلص من مياه الصرف الصناعى التى قد تحتوى على مكونات خطرة فى شبكات المجارى العامة ونهر النيل والمجارى المائية، وقد حظر القانون تماما استيراد أو السماح بدخول أو مرور نفايات خطرة فى أراضى ج.م.ع، وذلك حماية للبيئة المصرية بكل عناصرها من جراء التعامل مع هذه النفايات وتداولها، وحظر القانون تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
جاء ذلك خلال جلسة أهداف التنمية المستدامة – الأدوار والسبل ، التي يترأسها الدكتور عماد الدين علي رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية ، في اليوم الأول للمائدة الإقليمية التشاورية المستديرة حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى تنفيذ الإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المعنية بالكيماويات والنفايات فى سياق أجندة 2030 والتي ينظمها بالاسكندرية المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل" برئاسة الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق.