14 دولة عربية تسعى لتنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة تفاقم ظاهرة المخلفات الخطرة

اختتم ممثلو 14 دولة عربية سلسلة لقاءات خلال العام الحالي، لوضع اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة المخلفات الخطرة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر أمس، قانونا لتنظيم التراخيص لعمليات النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حيث جاء هذا القرار متوافقًا مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة، والذى نص فى بعض مواده على إجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة، وأيضًا اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى نصت على ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة.
وقال الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة السابق، ومدير دير المركز الإقليمي- بازل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إنه تم عقد سلسلة من اللقاءات على مدار أنشطة المركز لعام 2013 – 2014، انتهت إلى وضع تصور لوضع منظومة للتعامل مع المخلفات بشني أنواعها والتي تعد من صميم عمل المركز.
وأضاف أن توصيات اللقاء الأخير في العام الحالي، تضمنت استبيانات لحصر النفايات كل علي حدي، وبرنامج لعمل قواعد بيانات لحصر المخلفات وأنواعها، وتصور عام لدور الجمعيات الأهلية وتعاملها مع المخلفات الخطرة.
وأكد أنه من ضمن التوصيات مبادرة حول التعليم للعمل علي التوعية بقضايا المخلفات الخطرة والتنمية المستدامة، ومبادرة التعليم من أجل الإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة عليا للإعلام البيئي لرسم السياسات والخطط والبرامج وتنظيم حملات إعلامية بيئية للمواضيع المهمة الطارئة أو ذات الأولوية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال المواد والنفايات الخطرة.
وأشار إلى أن هناك مبادرة لتوسيع قاعدة تناول الخوض في مجال حماية البيئة من المواد والنفايات الخطرة إعلاميا ودراسة إقامة مسابقة فى هذا الإطار.