في أول تصريح له، قال المستشار محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية الجديد، بأن أول ما ستقوم الوزارة بالعمل عليه هو القضاء علي الفساد في المحليات، مضيفًا' إذا صلحت المحليات سوف تنصلح الأحوال في كثير من مرافق الدولة'. وقال في مداخلة تليفونية لقناة الحياة إنه سيبدأ في أقرب وقت ممكن وضع قانون جديد للمحليات، وأن أول أولوياته تطهير المحليات من الفساد والانحراف. وصرح عطية الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، قبل حين بأنه سيشارك خلال الفترة القليلة المقبلة في اختيار المحافظين الجدد الذين أكد أنهم سيتمتعون بالنزاهة والأمانة ورضاء المواطنين قبل الكفاءة. يذكر أن الفترة التي تولي خلالها المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه رئاسة الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري ' 2008 / 2009 ' إصداره للعديد من الأحكام القضائية الهامة التي صححت وكشفت عن أخطاء كثيرة للسلطة التنفيذية إبان تولي الرئيس السابق حكم البلاد، والتي كان من أشهرها الحكم بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعرها العالمي، والحكم بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ومنع تواجده بالحرم الجامعي والاستعاضة عنه بوحدات أمنية مدنية تابعة للجامعات بمعزل عن وزارة الداخلية، وكذلك الحكم بالسماح للقوافل الإغاثية بالدخول إلي قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الإسرائيلي.