الإيكونوميست تتوقع 4.6% نموًا للاقتصاد المصري في 2011-2012

في تقديرها لأوضاع الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، قالت وحدة أبحاث الإيكونوميست البريطانية في أحدث تقرير لها إن انهيار نظام حكم حسني مبارك يسبب فترة من عدم اليقين السياسي، قد تمتد لعامين، إلا أنه يفضي في النهاية لنظام أكثر استقرارا.
وقدرت الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصري ب 1.2% خلال العام المالي 2010/2011، المنتهي في يونيو الماضي، نتيجة لتأثير 'التوتر السياسي' الذي تشهده البلاد علي الاستهلاك الخاص والصادرات، بالإضافة لعائدات السياحة التي تراجعت إلي نص مستواها في العام السابق تقريبا. وتتوقع المؤسسة أن يستمر النمو معتدلا في 2011/2012 مقدرة إياه ب4.6%، خصوصا أن النصف الأول منه سيكون ضعيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي شهدت نموا بلغ 5.1%، علي أن 'يستعيد النمو قوته ويتعافي بداية من النصف الثاني من 2012'.
ورغم إلحاح التقرير، الذي تصدره دوريا المؤسسة البريطانية المرموقة، علي مدي العامين الماضيين علي عنصر عدم الاستقرار المحتمل في مصر نتيجة لارتفاع البطالة وتراجع الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحذيره المتكرر من اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك، والتي يعزوها كثير من المحللين للسياسات الاقتصادية التي اتبعها النظام السابق، فإن التقرير الأخير للإيكونوميست يركز علي أن الحكومة المؤقتة، التي تم تعيينها بعد الثورة، 'ستوقف عمليات الإصلاح والتحرير الاقتصادي'، معتبرا ذلك أمرا سلبيا، خصوصا أن 'مبارك قبل تنحيه عن الحكم قد أقال الحكومة الليبرالية التي أدارت فترة النمو الاقتصادي القوي من 2005 إلي 2008، والتي كانت تخطط لمزيد من الإصلاحات الهادفة لدعم القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي لحدود ال9%'.
وستركز الحكومة الحالية بدلا من ذلك علي تثبيت الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية وخلق الوظائف، كما يقول التقرير، وإذا مرت المرحلة الانتقالية بنجاح، وأسفرت عن انتخاب رئيس مدني، فإن بعض سياسات الإصلاح الاقتصادي قد يتم احياؤها، وإن كانت الدعاوي القضائية المرفوعة حاليا ضد بعض حالات خصخصة الشركات العامة في عهد الرئيس السابق وما شابها من فساد قد تعرقل من استعادة هذا المسار، بحسب الإيكونوميست.
وخفضت المؤسسة البريطانية تقديرها للعجز في العام المالي 2010/2011 من 12% توقعتها في تقريرها السابق، إلي 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للانخفاض المتوقع في الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري. بينما تشير الأرقام الحكومية المصرية إلي وصول العجز المتوقع للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، والذي لم تعلن أرقامه النهائية بعد، إلي 9.3%. ويشير تقرير الإيكونوميست إلي أن العجز سيتراجع قليلا بداية من العام المالي الجديد، 2011/2012، نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة تتجاوز الزيادة في النفقات. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بالعجز إلي 8.6%.
وعلي الرغم من أن التوقعات تشير لزيادة التضخم، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مع الارتفاع السريع لأسعار السلع الأساسية في السوق الدولية، إلا أن البنك المركزي المصري يبدو مصرا علي عدم رفع سعر الفائدة، كما يشير التقرير.
وقد ثبت المركزي سعر الفائدة منذ سبتمبر 2009 عند 8.25% للإيداع و9.75% للاقراض.