'جنايات السويس' ترفض طعن النائب العام علي اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

رفضت محكمة جنايات السويس الطعن المقدم من النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود علي قرار المحكمة باخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد قرر مساء اليوم الاثنين، الطعن علي القرار الصادر من محكمة جنايات السويس بجلستها المنعقدة اليوم، بإخلاء سبيل 7 من الضباط المحبوسين احتياطيا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، علي ذمة قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القرار ستنظره دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات السويس، وذلك للفصل في استمرار حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية، أو تأييد قرار محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم بإخلاء سبيلهم، ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد ودائرة محكمة جنايات السويس التي ستنظر طعن النائب العام علي إخلاء الضباط المتهمين، بحيث يتم نظر الطعن خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهي المدة التي نص عليها القانون.