تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد "ب"غداً الأربعاء الطعن المقدم من إبراهيم فكري وأحمد حلمي وعبد الله ربيع المحامين علي قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بالامتناع عن إصدار قرار بتشكيل اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 135 مكرر من قانون المحاماة , والذي كان يجب عليه تشكيلها واستلام النقابة وإدارتها، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 وتعديلاته في الدعوي رقم 198 لسنة 93 "ق" دستوري. يذكر أن الدعوي مؤجلة لعدة جلسات لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ورد في القضية بالفعل ، والذي أوصي المحكمة بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولايةً لنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض.