مسئولو محافظة المنوفية 'آخر طناش'.. الإهمال يهدد بتفجير ملف الفتنة الطائفية بميت عفيف

رغم الوعود الكثيرة التي يعد بها مسئولو المنوفية أهالي المحافظة يوميا منذ قيام الثورة فإن واقع المحافظة مازال مؤلما، خاصةرمع بقاء العديد من مشكلات المحافظة بلا حل رغم أنها لا تحتاج لأكثر من قرار 'لا يخالف قانونا'، إلا أن أزمة قرية 'ميت عفيف' التابعة لمركز شبين الكوم
واحدة من تلك المشكلات التي تهدد بكارثة لاسيما بين عائلات قريتي ميت عفيف 'المسلمين' وحصة مليج 'المسيحيين' واللتين لا يفصلهما إلا فرع ترعة بحر شبين ويصلهما كوبري الكيلو 58.8 الملاحي المنشأ بحمولة 70 طنا وعرض ستة أمتار والمعروف بكوبري ميت عافية والذي كان من المتوقع انتهاء العمل به في شهر يونية 2007 بعد مدة إنشاء 24 شهرا بحسب عقد الشركة المنشئة مع ري طنطا إلا أن العمل بالكوبري لم يتم رغم الانتهاء من أكثر من 99% من الإنشاءات به نتيجة تقاعس مسئولي المحافظة في نزع ملكية الأرض التي سوف يمر بها الطريق المؤدي إلي الكوبري والمقدرة مساحتها ب 1600 متر مربع، رغم مطالبة مديرية الري بطنطا محافظة المنوفية بالقيام بذلك أكثر من مرة وهو ما دفع عشرة آلاف نسمه هم سكان قرية ميت عفيف إضافة إلي الآلاف من سكان عدة قري أخري هي 'مليج وحصة مليج والدبايبة' التي يخدمها الكوبري من موظفين وطلاب من أزمة استخدام الكوبري المتهالك بمليج الذي يبعد عن الكوبري محل المشكلة ما يزيد علي الكيلو مترين، وهو ما دفع البعض إلي تصديق الإشاعات التي انتشرت منذ مدة بين قريتي ميت عفيف وأصحاب الأرض المطلوب نزع ملكيتها المسيحيين من سكان حصة مليج والتي تدور حول تدخل أصحاب الأرض واستعانتهم ببعض المسئولين لمنع نزع ملكية الأرض مع المطالبة بتوفير بديل آخر لعبور الطريق إلي الكوبري ومن ناحية أخري تسري إشاعة بأن بعض أهالي ميت عفيف عازمون علي شق طريق إلي الكوبري بالقوة دون انتظار لقرار نزع الملكية، وهو ما تسبب في عدد من المصادمات بين أهالي القريتين بشكل أصبح يهدد بإشعال الفتنة الطائفية رغم ذلك لم يتحرك مسئولو المحافظة لحل هذه المشكلة رغم الشكاوي العديدة التي تقدم بها أهالي القرية سواء بديوان عام محافظة المنوفية ومحاولاتهم مقابلة سكرتير عام المحافظة اللواء طه زغلول دون جدوي طمعا في حل المشكلة أو الشكاوي المقدمة منهم إلي مديرية الري بطنطا التي قامت ببناء الكوبري، حيث أرجعت الأخيرة توقف العمال وعدم تسلم الكوبري من المقاول إلي تأخر محافظة المنوفية في إصدار قرار نزع الملكية المنتظر صدوره منذ سنوات من ديوان عام محافظة المنوفية خاصة بعد موافقة مجلس محلي محافظة المنوفية علي نزع ملكية المساحة المطلوبة وتوفير الاعتماد المالي اللازم لتعويض أصحابها، وهو الأمر الذي رحب به أصحاب الأرض محذرين من استمرار الأزمة لفترة أطول خاصة مع الحالة السيئة لكوبري مليج وبعد مكانه عن الكوبري بطل الأزمة وهو ما يخلق حالة من التوتر بين العائلات قد تصل إلي حد الدم والفتنة علي حد قولهم.
ومنذ البدء في تنفيذ المشروع عام 2003 وقع العديد من المشكلات بين العائلات المسيحية والمسلمة عندما اشتبكت بعض العائلات المسيحية مع مقاول انشاء الكوبري اعتراضا علي وضع معدات البناء بجوار أراضيهم وتم تحرير محضر شرطة بذلك علي إثره تم نقل معدات البناء إلي الضفة الأخري بميت عفيف مع تركيب أعمدة انارة لتوفير التيار الكهربي اللازم لعمليات الانشاء علي نفقة الوحدة المحلية لقرية مليج، كذلك حدثت مشادة بين أهالي ميت عافية وكل من المهندس المسئول عن الكوبري بري طنطا ايميل فرنسيس اسكندر ومأمون الصاوي رئيس الوحدة المحلية بمليج ظنا منهم انه المتسبب في أزمة الكوبري خاصة بعد اشاعة نية الري شق طريق آخر إلي الكوبري مواز للنيل عوضا عن نزع ملكية المساحة المحددة من قبل مديرية المساحة بالمنوفية، وهو ما أكد المهندس المسئول عكسه في حين عرض مسئولو الري بطنطا فكرة الاستيلاء المؤقت علي المساحة المطلوب نزع ملكيتها لحين اجراءات نزع الملكية خاصة مع ما يتهدد الكوبري المتوقف العمل به منذ أربع سنوات من تلف نتيجة خلخلة الأساسات لعدم مرور سيارات عليه ورفض ري طنطا استلام الكوبري رسميا دون وجود طريق لخدمته من ناحية حصة مليج، إلا أن أصحاب الأرض قد رفضوا هذا الاقتراح بحجة ضرورة وجود قرار رسمي من المحافظة بنزع الملكية بينما رفض سكرتير عام المحافظة اللواء طه زغلول حتي مناقشة الفكرة مشيرا إلي استمرار بحث قرار نزع الملكية المتوقف بأدراج ديوان عام المحافظة منذ ما يزيد علي أربع سنوات حتي الآن دون سبب محدد.
جدير بالذكر انه قد تمت العديد من المراسلات الرسمية بين ري طنطا والجهات المختصة بالمنوفية منها الخطاب رقم '610' بتاريخ 4 مارس 2010 موجه من الري إلي مجلس مدينة ومركز شبين الكوم والمرفق به خريطة مساحية للمساحة المراد نزع ملكيتها بطول 80 مترا وعرض مترين وذلك ردا علي خطاب من مجلس المدينة يطالب فيه الري بخريطة مساحية توضح المساحة بتاريخ 15 فبراير من نفس العام، الا ان المجلس لم يرد فقام الري بمخاطبة الوحدة المحلية بقرية مليج والتابع لها قريتا ميت عفيف وحصة مليج بتاريخ 2010/4/21 وعندما لم يرد المجلس هو الآخر قام الري بمخاطبة مجلس محلي المحافظة بتاريخ 2010/12/18، والذي رد عليه المجلس بضرورة مخاطبته من خلال ديوان عام محافظة المنوفية، وعليه قام الري بمخاطبة سكرتير عام المحافظة بتاريخ 2011/4/1 مطالبا إياه بإصدار قرار من محلي المحافظة بنزع الملكية إلا أن السكرتير العام رد بضرورة تحديد تكلفة العملية وتحديد الجهة المسئولة عن تعويض أصحاب الأرض ومدي توافر الإمكانات المادية اللازمة لذلك ورغم ذهول مسئولي الري من هذه الطلبات التي هي واضحة تماما للسيد السكرتير العام ولا تحتاج إلي أي تعقيب من الري إلا انه رد بأنه سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس محلي المحافظة واعتماد المحافظة عملية نزع الملكية وسيتم دفع التعويضات من اعتماد خاص بذلك يخصصه مجلس الوزراء ويفوض المساحة في تنفيذه، ورغم موافقة المجلس المحلي لمحافظة المنوفية علي عملية نزع الملكية بالطريقة التي أوضحها الري فإن الأمر عاد إلي التجمد لدي سكرتير عام المحافظة طه زغلول دون سبب معلوم إلي حد ادعاء البعض أنه خائف من اتخاذ القرار أو أن هناك أيدي خفية تعمل علي القضاء علي كوبري ميت عفيف بكل ما يعنيه من أمل لأربع قري ينتظر أهلها أن تدخل المواصلات إلي قراهم وترحمهم من سير لمسافة تزيد علي الثلاثة كيلو مترات للوصول إلي اقرب وسيلة مواصلات تصل بهم إلي أعمالهم او مدارسهم أو كلياتهم بمدينة شبين الكوم وهو الأمل الذي يتضاءل يوما بعد يوم مع صمت مسئولي المحافظة غير المسبب حتي الآن وإصرار أصحاب الأرض علي عدم القبول بأي حل سوي نزع الملكية من خلال قرار رسمي صريح رغم عرض أهالي قرية ميت عافية عددا من الحلول التي تحل المشكلة، وحتي بعد زيارة أكثر من مسئول لموقع الكوبري كان آخرهم اللواء/ جمال المغربي رئيس مجلس مدينة ومركز شبين الكوم الذي تعهد بحل المشكلة ولم يفعل وهو ما زاد حالة الاحتقان التي تشهدها القريتان والمتوقع أن تصل إلي حد نزاعات دموية إذا لم يسرع المسئولون بالتدخل لحل المشكلة علي حد قول أهالي قريتي حصة مليج وميت عفيف الذين أشاروا أيضا إلي ان بعض أهالي ميت عفيف الذين تركهم صمت طه زغلول وغيره فريسة للشائعات والانتظار المر لحل أزمة قريتهم.